تورم در کشور همسایه ؛ترکیه

تورم در اقتصاد ترکیه از آغاز تا امروز

 جستاری از مهران دبیر سپهری

 

	استفاده از تجربیات جهانی به‌ویژه تجربه ترکیه در مهار تورم سه رقمی، توصیه‌‌ای است که اخیرا به دولت ارائه شده است. ترکیه توانسته است نرخ‌های بسیار بالای تورم را هم‌اکنون در سطح یک رقمی مهار کند. این موفقیت چگونه به دست آمد؟

جمهوری ترکیه بر میراث اجتماعی و اقتصادی امپراطوری عثمانی بنا گردیده است. امپراطوری عثمانی در اواخر عمر خویش دچار مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده بود و زمانی که جمهوری ترکیه شکل گرفت.
ذخایر اقتصادی و با ارزش این امپراطوری از قلمرو حکومت ترکیه خارج شد و تنها مشکلات عدیده اقتصادی آن برای این کشور به ارث رسید. از آغاز تشکیل جمهوری ترکیه، این کشور به دلیل دیون و قروض سنگین امپراطوری عثمانی دچار مشکلات عدیده اقتصادی بود و تلاش سیاستمداران و دولتمردان این کشور برای کاهش مشکلات اقتصادی معطوف به برنامه‌ریزی اقتصادی شد. در این راستا از سال ۱۹۳۴ دو برنامه اقتصادی پنج‌ساله در این کشور اجرا شد که تا حدودی موجب افزایش تولیدات صنعتی این کشور شد. در سال ۱۹۶۲ با تاسیس سازمان برنامه دولتی در ترکیه، اولین برنامه جامع پنج ساله توسعه اقتصادی این کشور با هدف که افزایش رشد اقتصادی تنظیم شد که رشد شش و نیم‌درصدی حاصل اجرای این برنامه بود. با احتساب این برنامه و پس از آن تا سال ۱۹۹۴ شش برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی در این کشور به اجرا گذاشته شد. یکی از اتفاقاتی که روی اقتصاد ترکیه اثر گذاشت، حمله این کشور به قبرس و اشغال بخش شمالی این جزیره بود که باعث شد این کشور متحمل هزینه‌های سنگینی گردد؛ زیرا مجبور بود بخشی از نیروهای نظامی خود را در این جزیره نگه دارد، مضافا این که قطع کمک‌های کشورهای غربی و همین‌طور تحریم اقتصادی از سوی این کشورها را به دنبال داشت. پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، آمریکا تحریم اقتصادی این کشور را لغو نمود و در کنار آن گسترش مبادلات اقتصادی ترکیه با دو کشور در حال جنگ ایران و عراق موجب تخفیف مشکلات عدیده اقتصادی این کشور شد، اما نتوانست مشکل تورم را حل کند. در پدیدار شناسی تورم، ترکیه به معنای واقعی در دهه ۱۹۴۰ با این معضل مواجه شد. طی سال‌های جنگ جهانی دوم این کشور با تورم دو رقمی و حتی در سال ۱۹۴۶ با تورم سه رقمی مواجه گردید. در دهه ۱۹۷۰ با گسترش آشوب‌های داخلی مجددا تورم دو رقمی آشکار گردید. در ۱۹۸۰، زمان اوج بی‌ثباتی کشور، تورم به سطح ۱۱۰‌درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ گردید. طی دهه ۱۹۸۰، به‌رغم خروج ترکیه از سیاست‌های جایگزینی واردات و گشودن درهای اقتصادی آن کشور، تورم بالا همچنان ادامه یافت. دهه ۱۹۹۰ که دوران جنگ خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت: به طوری‌که در سال ۱۹۹۴ به سطح ۱۲۵‌درصد به قیمت‌های عمده‌فروشی و ۱۰۸‌درصد به قیمت‌های خرده‌فروشی بالغ شد.
متوسط نرخ تورم از ۲۴‌درصد در طی دهه ۱۹۷۰ به ۵۰‌درصد در دهه ۱۹۸۰ و ۷۵‌درصد در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت در حالی که متوسط نرخ رشد اقتصادی تنها بین ۴ تا ۶‌درصد در نوسان بوده است که نمایانگر شکست همه وعده‌های مسوولان وقت سیاسی و اقتصادی این کشور در زمینه کاهش تورم بود. تورم بالا در کشور ترکیه به کاهش کیفیت تولیدات، ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد و نیز به وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدها و ورشکستگی مالیاتی کشور نیز منجر‌شد. گرچه هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی قبلی در ترکیه تامین رشد پایدار و افزایش اشتغال بود، اما نتایج این سیاست‌ها بطلان نظریه قدیمی اقتصاد مبنی بر شتاب رشد اقتصادی از طریق سیاست‌های انبساطی پولی را به اثبات رسانید. از اواخر دهه ۱۹۹۰، توافقات صورت گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بین‌المللی پول و تصمیم الحاق کشور به اتحادیه اروپا و لزوم فراهم نمودن پیش‌شرط‌های الحاق، موجب شد تا اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد، اما با بروز بحران اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ و روی کار آمدن دولت نسبتا با ثبات به دنبال انتخابات سال ۲۰۰۲، مبارزه واقعی در جهت کاهش تورم آغاز گردید.
‌● پایان بی‌نظمی در سیاست‌گذاری
پس از در دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه، اجرای برنامه تثبیت اقتصادی در دستور کار دولت جدید قرار گرفت. اساس این برنامه مبتنی بر سه اصل بود:
۱) سیاست تثبیت پولی،
۲) سیاست‌های انضباط مالی
۳) تسریع روند خصوصی‌سازی و فعال نمودن سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های بزرگ.
در عین حال ثبات و اراده سیاسی دولت و مردم نسبت به تغییر شرایط، الزامات الحاق کشور به اتحادیه اروپا و نیز حمایت آمریکا و تسهیلات صندوق بین‌المللی پول از فرآیند اصلاحات اقتصادی ترکیه به موفقیت این طرح کمک زیادی کرد.
برنامه تثبیت اقتصادی با محوریت سیاست پولی که در پاسخ به بحران سال ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰ به اجرا درآمد، موجب بروز تحولات اساسی در سیاست‌های اقتصادی ترکیه شد.
● سیاست تثبیت پولی
کاهش تورم در ترکیه تا حدود زیادی ناشی از اجرای موفق سیاست تثبیت پولی بوده است. راهبردهای سیاست پولی عبارت بودند از:
▪ ایجاد نظام نرخ ارز شناور به منظور مهار تورم؛
▪ ایجاد مازاد بودجه عمومی دولت، به طوری که موجب کاهش دیون بخش دولتی شود؛
▪ میدان دادن به بخش‌خصوصی
▪ اصلاحات نظام بانکی؛
بر این اساس، راهبردهای سیاست پولی در مواردی از جمله سیاست نرخ‌های بهره، استفاده از ابزار پایه پولی، شفافیت و هدفگذاری تورمی، مد نظر قرار گرفت.
▪ سیاست کاهش نرخ‌های بهره:
قبل از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، تداوم نرخ‌های بالای بهره در ترکیه نتیجه بحران‌های قبلی و فضای به شدت تورمی اقتصاد کشور بوده است، مقامات اقتصادی ترکیه سه راهکار را جهت کاهش نرخ‌های بهره اتخاذ نمودند: اراده قوی دولت در مبارزه با تورم و آشکار نمودن این اراده برای مردم، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی که می‌باید به طور سازگار و جدی به اجرا در‌آید، و افزایش بهره‌وری اقتصادی به ویژه در بخش بانکی از طریق اصلاحات ساختاری.
اقدامات متعددی در جهت اصلاح نظام بانکی در ترکیه صورت گرفت؛ از جمله بانک‌های دولتی کارکرد خود را براساس اصول حکمرانی خوب تغییر دادند؛ به گونه‌ای که شرایط اعطای وام‌‌های کوتاه مدت تسهیل و در عین حال سود عملیاتی آنها از طریق کاهش اشتغال کاذب و بستن شعبه‌های غیرسودآور بالا رفت.
▪ استفاده از ابزار پایه پولی:
در اتخاذ سیاست‌های پولی در ترکیه استفاده از ابزار پایه پولی مد نظر قرار گرفت. در واقع پایه پولی هر کشور لنگر اصلی سیاست پولی آن کشور است و به‌رغم محدودیت‌هایی که برخی نظریه‌پردازان درخصوص مکانیزم فعالیت پایه پولی مطرح نموده‌اند، پایه پولی به‌عنوان یک شاخص اقتصاد کلان تعیین گردید که می‌تواند نقش راهنمایی را ایفا نماید تا سیاست پولی هماهنگ با میزان رشد واقعی اقتصاد و تورم هدفگذاری شده، اجرا گردد. سیاست کنترل پایه پولی همراه با سیاست انقباضی مالی و اصلاح ساختار نظام بانکی موجب شد تا عاملان و کارگزاران اقتصادی انتظارات تورمی خود را مطابق با پیش‌بینی سطح عمومی قیمت‌ها که در برنامه اقتصادی دولت صورت می‌گرفت، تعدیل نمایند. نمودار فوق تغییرات نرخ تورم و رشد نقدینگی را در ترکیه طی یک دوره ۴۵ ساله نشان می‌دهد. نکته‌ای که در این نمودار به وضوح نمایان است، همبستگی بالای دو متغییر یاد شده است.

▪ شفافیت و تورم هدفگذاری شده:
بانک مرکزی ترکیه، به‌منظور افزایش کارآیی و اثرگذاری سیاست پولی و شکل دادن به انتظارات تورمی جامعه، مقدمات لازم را برای اجرای نظام هدفگذاری تورمی فراهم نمود. هدفگذاری تورمی عبارت است از اعلام یک هدف کمی برای تورم توسط دولت و بانک مرکزی و تعهد سازمانی و نهادی برای تحقق هدف اعلام شده. از این رو، بانک مرکزی خود را متعهد به استفاده از ابزار سیاست پولی صرفا در جهت تحقق هدف تورمی می‌داند. در نظام هدفگذاری تورمی بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین نمی‌کند و در نتیجه می‌تواند نسبت به شوک‌های مختلف عکس‌العمل انعطاف‌پذیری از خود نشان ‌دهد. به‌علاوه از آنجا که رابطه میان نرخ ارز و تورم در نظام تورم هدفگذاری شده به حداقل می‌رسد، انتظارات تورمی نمی‌تواند موجب نوسانات شدید در نرخ ارز گردد.
امروزه که بازارهای سرمایه جهانی شدیدا به یکدیگر وابسته‌اند، شناور بودن نرخ‌های ارز اجتناب‌ناپذیر است. در عمل نیز مشاهدات بین‌المللی بیانگر این است که نظام نرخ ارز شناور، بهترین راه‌حل ممکن است. اما مشکلی که در استفاده از نظام نرخ‌های ارز شناور وجود دارد، این است که نوسانات نرخ ارز سبب بروز شرایط نامطمئن و ایجاد انتظارات تورمی در میان مردم و در سطح بازار می‌گردد. این امر سبب می‌شود که در شرایط بروز شوک‌های داخلی یا خارجی، اقتصاد در مقابل نرخ‌های فزاینده تورم شدیدا آسیب‌پذیر شود. شفافیت و اعتبار، دو عنصر مهم در موفقیت نظام تعیین اهداف تورمی به شمار می‌روند. هرگونه سیاست پولی که با هدف نیل به نرخ‌های از پیش تعیین شده تورم تنظیم می‌گردد، تنها درصورتی موفق می‌شود که در مراحل مختلف اتخاذ تصمیم‌های سیاستی مربوط عموم مردم را به طور شفاف در جریان جزئیات امر قرار داده و این امکان را برای آنها فراهم سازد که بتوانند قضاوت صحیحی از کم و کیف فعالیت‌ها به عمل آورند. از سوی دیگر، نظام تعیین اهداف تورمی شاید بیش از هر نظام پولی دیگر مستلزم تضمین اعتبار و قدرت بانک مرکزی در پیگیری اهداف تورمی است. بنابراین استقلال بانک مرکزی و اعتبار آن نزد مردم یکی از ضروریات اجرای موفقیت آمیز نظام مذکور به شمار می‌رود. در عمل در کشورهایی که تجربه موفقی از کنترل تورم در سطوح از پیش تعیین شده دارند، نظام پولی از شفافیت و اعتبار بیشتری نزد مردم برخوردار است؛ زیرا بانک‌های مرکزی صریحا تعهد می‌نمایند که با استفاده از ابزار پولی خود، نرخ‌های تورم را در دامنه‌ای از پیش تعیین شده حفظ کنند. در واقع تعیین اهداف مشخص تورمی، نه تنها پشتوانه‌ای برای مقامات پولی فراهم می‌سازد، بلکه به مهار آثار مخرب انتظارات و پیش‌بینی‌های بخش‌خصوصی در زمینه عملکرد بازار نیز می‌پردازد.
وجود انتظارات تورمی در افق دراز مدت، یکی از مولفه‌هایی است که ثبات نرخ‌های تورم را در سطحی پایین در آینده متزلزل می‌کند. نظام پولی شاید در کوتاه‌مدت از طریق به‌کارگیری ابزارهای پولی از اعتبار و شفافیت لازم نزد مردم برخوردار باشد، اما هرگونه تغییر در انتظارات تورمی دراز مدت می‌تواند اعتبار و شفافیت مذکور را متزلزل سازد. لذا علاوه بر اصلاحات نهادی مورد نیاز در بانک‌های مرکزی، جلب باور و اعتماد کامل مردم به اجرای تعهدات بانک مرکزی امری ضروری است که نیازمند زمانی طولانی است. برای تحقق این امر نیز باید تعاملی دوسویه و تنگاتنگ میان دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد؛ به نحوی که دولت با انجام مذاکرات با بانک مرکزی، نرخ‌های هدف تورمی را مشخص کند و آنها را به اطلاع عموم مردم برساند و بانک مرکزی را متعهد سازد تا از ابزارهای پولی لازم برای دستیابی به اهداف مذکور استفاده کند. گزارش نحوه اجرای این برنامه نیز باید در مقاطع مختلف به اطلاع عموم برسد. بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که شفافیت، اعتمادسازی و اعتبار لازم در رابطه میان دولت‌ها، بانک مرکزی و مردم ایجاد شده و لذا می‌توان انتظارات تورمی را مهار کرد.
از اولین کشورهایی که در این راه گام برداشتند می‌توان به زلاندنو (در سال ۱۹۹۰)، کانادا (درسال ۱۹۹۱) و انگلستان (در سال ۱۹۹۲) اشاره کرد که در این راه با موفقیت‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند. پس از آن نیز بسیاری از کشورهای دیگر نظیر سوئد، استرالیا و در سال‌های اخیر ترکیه، سوئیس، آفریقای جنوبی و برزیل نیز به این جرگه پیوسته‌اند.
پس از استقلال بانک مرکزی و با اجرای سیاست تورم هدفگذاری شده، ترکیه توانست با جلب اعتماد مردم یکی از موانع مهار تورم را از سر راه بردارد و پس از یک رقمی شدن نرخ تورم از ابتدای ژانویه ۲۰۰۵ شش صفر آخر واحد پول ملی را حذف کند. بر این اساس یک‌میلیون لیره قدیم که معادل ۷۴ سنت بود به یک لیره جدید با همان ارزش تبدیل شد. تغییر واحد پول ملی پیام اطمینان بخشی برای عموم مردم، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران خارجی به‌شمار آمد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که شناورسازی نرخ ارز در کشورهای صادرکننده نفت نباید به تقویت پول ملی از طریق کاهش نرخ ارز منجر شود، بلکه هدف اصلی باید جلوگیری از تضعیف پول ملی از طریق مهار تورم باشد.
● انضباط مالی دولت
پس از درخواست صندوق بین‌المللی پول از دولت ترکیه مبنی بر رسیدن به هدف مازاد اولیه بودجه معادل ۵/۶‌درصد تولید ناخالص ملی و همگام با اجرای سیاست‌های تثبیت پولی،‌ سیاست‌های مالی و ضد تورمی در جهت کاهش هزینه‌های دولت و کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص ملی به اجرا درآمد. اما به‌رغم تلاش‌های زیاد دولت در این زمینه، با توجه به عدم هماهنگی کامل سیاست‌های مالی با سیاست‌های تثبیت پولی (عمدتا به‌دلیل تزریق تسهیلات صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد و چسبندگی هزینه‌ای در بخش هزینه‌های دولتی به ویژه در بخش خدمات) هنوز انضباط مالی دولت و کاهش نسبت نرخ دیون دولتی به تولید ناخالص داخلی به اهداف از پیش تعیین شده نرسیده است.تصویب قانون اصلاح مالیات‌ها در سال ۲۰۰۰ با هدف مهار اقتصاد غیررسمی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها سبب گردید تا سیستم مالیاتی کشور تقویت و فعالیت بخش‌خصوصی تشویق شود. مطابق این قانون نرخ مالیاتی برای پایین‌ترین دهک درآمدی جامعه از ۲۵‌درصد به ۱۵‌درصد و برای بالاترین دهک درآمدی جامعه از ۵۰‌درصد به ۴۰-۳۵‌درصد کاهش یافت.
● تسریع خصوصی‌سازی و فعال‌نمودن سرمایه‌گذاری دولتی
پس از اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و به ویژه با توجه به درآمد حاصل از فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی از جمله تلفن همراه و بانک‌ها،‌ دولت ترکیه سرمایه‌گذاری خود را در طرح‌های بزرگ از جمله احداث بزرگراه‌ها، خطوط نفت و گاز و ارتباطات افزایش داد و روند خصوصی‌سازی و تقویت سرمایه‌گذاری دولتی در بخش‌های خاص همچنان ادامه خواهد یافت. در عین حال با توجه به روند صحیح‌تر علامت‌دهی قیمت‌ها به کارگزاران اقتصادی، انتظار می‌رود که منابع اقتصادی کشور به سوی بخش‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بیشتر متمایل شوند و از این رو، فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی که از عادات مصرفی و قیمت‌گذاری انحصاری در فضای تورمی جامعه سود می‌بردند،‌ دیگر قادر به رقابت با بنگاه‌ها و فعالیت‌های با بهره‌وری بالا نیستند و خود به خود حذف می‌شوند.
● نتیجه‌گیری
اولین نتیجه‌ای که از تجربه ترکیه در مهار تورم می‌توان گرفت، بی‌ربط بودن این جمله است که «برای مهار تورم باید تولید را افزایش داد». در صورتی که ترکیه برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی (پولی و مالی) استفاده نمود. به عبارت دیگر افزایش تولید، خواست همه دولت‌ها است اما هدف از افزایش رشد اقتصادی مبارزه با فقر و ارتقای رفاه مردم است نه مهار تورم و خلط این دو موضوع در چند دهه اخیر از دلایل اصلی استمرار معضل تورم در کشور ما بوده است. اگر چه در اقتصاد مدرن امروزی ثابت شده است که مهار تورم با یک وقفه کوتاه مدت به افزایش رشد اقتصادی هم منجر می‌شود. در هر صورت موفقیت ترکیه در جهت کاهش تورم مزمن بدون کاهش رشد تولیدات، طی شش سال اخیر عمدتا در گرو سه عامل سیاست تثبیت پولی، انضباط مالی دولت و آزادسازی اقتصادی همزمان با توسعه خصوصی سازی می‌باشد و این در واقع چیزی جز اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول نبوده که در قالب موارد زیر خلاصه شده است:
الف) سیاست کاهش کسری بودجه از طریق کاهش بودجه عمومی دولت، توسط دولت ترکیه
ب) کمک سازمان‌های پولی و مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول
ج) سعی در ایجاد ثبات سیاسی در ۴ سال گذشته (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ میلادی)
د) اجرای نظام هدف‌گذاری تورمی و کاهش انتظارات تورمی از طریق اعتمادسازی ناشی از شفافیت در سیاست‌های کاهش تورم و شناورکردن مدیریت شده نرخ ارز و آگاه سازی مردم برای جلب اعتماد و همراهی آنها
ه) آزادسازی از طریق مقررات‌زدایی، خصوصی سازی، کاهش تعرفه‌ها برای ورود و خروج کالاها و خدمات و افزایش رتبه کشور در تامین سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و سهولت اعتبارگیری از خارج به ویژه اعتبارات کوتاه مدت.

شرط اول برای توسعه در کشورهای جهان سوم اصلاح دولت است

شرط اول برای توسعه در کشورهای جهان سوم  اصلاح دولت است

دکتر محمد ستاری‌فر با اشاره به مدل‌های اقتصادی موجود در دنیا آنها را به چهار نوع سیاست اقتصادی تقسیم كرد و گفت: این چهار مدل شامل؛ بازار ـ بازار که اقتصاد کاملا آزاد است، بازار ـ دولت که در این مدل اقتصاد بازار بالا دست است و دولت پایین دست، مانند کشورهای پیشرفته اروپایی، مدل دولت ـ بازار به اندازه‌ای که اقتصاد یک کشورعقب افتاده باشد و مدل چهارم دولت ـ دولت که اقتصاد کاملا کمونیستی است و فقط در کتاب‌ها و نظریات موجود است حتی اقتصاد کره شمالی هم90 درصد دولت و10 درصد بازار است.

وی توضیح داد: ما به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بودیم که در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور ما از مدل دولت ـ بازار به مدل بازار ـ دولت ارتقا یابد.

رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزود: ایران و مالزی برنامه اقتصادی خود را همزمان از1950 تا 1980 میلادی اجرا کردند در حالی که اواخر دهه 80 مالزی زیرساخت‌های لازم را بدست آورد و اقتصاد خود را مدل بازار دولت پیدا کرد ولی کشور ما به دلیل وجود دولت نفتی به صورت دولت ـ بازار باقی ماند.

وی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود 80 درصد دارایی ها متعلق به دولت است؛ درست نیست چرا که دولت با احتساب نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و بهزیستی چیزی در حدود40 درصد دارایی های کشور را در اختیار دارد ولی بانک ملی که دارایی های مردم در آن است در اختیار دولت است و برای آن تعیین رویه می‌کند؛ یعنی در واقع نرم افزارهای اقتصادی کشور در اختیار دولت هستند.

وی با اشاره به دهه 50 گفت: این یک اصل ثابت است که در هر جای دنیا انقلاب شود دولت بزرگ می‌شود جنگ نیز یکی دیگر از عوامل بزرگ شدن دولت‌ها است لذا ما باید خود را در دهه 50 اصلاح می کردیم ولی علاوه بر اینکه اصلاح انجام نشد یک انقلاب و یک جنگ راهم پشت سرگذاشتیم که هرکدام به بزرگترشدن دولت کمک کرد، نفت نیز به بزرگترشدن آن کمک کرد، به علاوه بخاطر وجود نفت دولت به مردم نیازمند نیست هر زمان هم نفت بیشترشده وضع بدترشده است.

ستاری فر اظهار كرد: قرار شد در برنامه چهارم توسعه بازار و جامعه مدنی تقویت شوند و دولت نیز کوچک شود؛ سند چشم انداز ایران نیز این‌گونه طرح‌ریزی شد و به تایید مقامات عالیه كشور هم رسید در واقع این دو برنامه حاصل کار پنج هزار نفر متخصص بود.

وی اضافه کرد: مهم قدم به جلو برداشتن است نه اینکه دائم ایراد بگیریم که این قسمت‌اش آمریکایی‌ست این قسمت‌اش انگلیسی!

او شرط اول برای توسعه در کشورهای جهان سوم را اصلاح دولت معرفی کرد و ادامه داد: منظور از دولت کل نظام است که منجر به پدیده حضور مردم می‌شود که ماحصل آن نیز تشکیل بخش خصوصی است. اگر دولت به بخش خصوصی بگوید مثل من فکرکن و یا برعکس یک فاجعه به وقوع می‌پیوندد، در حالی که مجلس هفتم و دولت نهم علنا اعلام کردند که اعتقادی به بخش خصوصی ندارند.

رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره وضعیت فعلی اقتصاد کشور اظهار داشت: در حال حاضر برخی مسوولان گیج شده‌اند و می‌پرسند چرا رشد برخی شاخص‌ها پایین است؛ سال 82 با بودجه 5/15میلیارد رشد 5/7 درصد داشتیم الان بودجه50-60 میلیاردی داریم ولی اوضاع درست نیست چرا که آن زمان قاعد بازی رعایت می‌شد دولت و مجلس به یک تفاهم کلی رسیده بودند و احساس رعایت قوائد بازی وجود داشت اما در حال حاضر اعلام می‌کنند؛ قبلی‌ها را قبول نداریم و فاسد بوده‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه چهارم از همه برنامه‌های قبلی حساب شده‌تر و آماردارتر بود در زمینه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی گفت: در حالی كه دولت سالی10 کیلو چاق می‌شد با این تدبیر سعی در لاغر كردن آن بود.

او با تاکید بر ارتباط نزدیک بین توسعه و دموکراسی تصریح کرد: دموکراسی یعنی اینکه افراد کشور خود راهبر باشند و لذا ارمغان دموکراسی در منطقه برای توسعه حقوق بشر است؛ در حال حاضر منشا ثروت از زمین و پول به دانش تغییر پیدا کرده است. امروزه معیار و ملاک افتخار بخش خصوصی این است که ببیند چند نخبه در مجموعه خود گردآورده‌اند، در حالی که بخش خصوصی هم نیاز به بازسازی و نوسازی دارد حتی خیلی بیشتر از دولت.

وی تاکید کرد: مردم ما ذاتا امکان ایجادبخش خصوصی کارآمد دارند به شرطی که دولت دائما در كار آنها دخالت نکند.

ستاری فر با بیان اینکه از جهات مختلف ایران قلب دنیا است گفت: 10 کشور از جمله ایران، مصر، ترکیه از جمله کشورهایی هستند که پارامترهای پیشرفت لازم را دارند اما ایران از هر منظری پیشروتر است؛ حدود70 -80 درصد عناصر موجود در جدول مندلیوف را در خاک کشور خودمان داریم؛ سالی 140 میلیارد نفت و گاز استخراج می‌کنیم. چین اگر بخواهد به چنین مبلغی برسد باید 1400 میلیارد صادرات کند این یعنی هفت هزار میلیارد سرمایه گذاری در حالی که ما این عدد 140 میلیارد داریم و می‌توانیم آن رامهندسی معکوس کنیم.

وی در قسمت دیگری از سخنانش با انتقاد از بی‌ثبات مدیریت و تصمیم گیری در سطح کشور تاکید کرد: افراد که عوض می‌شوند نباید قانون‌ها عوض شوند دولت‌ها که عوض می‌شوند نباید راه‌ها عوض شوند. در دنیای امروز دولت‌ها سعی می‌کنند تا می‌توانند دیوار ایجاد نکنند اگر هم نیاز به ایجاد دیوار هست دیوار شیشه‌ای ایجاد کنند تا مردمشان افق دید باز؛ داشته باشند.

ستاری‌فر اضافه کرد: اعتقاد به مشارکت بخش خصوصی باعث بالندگی آن می‌شود؛ بخش خصوصی ما در حال حاضر از توان لازم برخوردار نیست؛ بخش خصوصی همانند ماهی در آب می‌ماند، الان عده‌ای بخش خصوصی را انکار می‌کنند صدای اعتراض هیچ‌کس هم بلند نمی‌شود. در اصل 44 هم ذکر شده کارهایی که منجر به تولید می‌شود باید به بخش خصوصی واگذار شود بخش خصوصی نیز بایستی کارآفرینی کند و تولید آن دارای مولفه‌های نظیر؛ دائم کالای جدید تولید کند نه اینکه به زور حاضر شود پیکان مدل 44 را کنار بگذارد؛ از متدهای نو استفاده کند؛ از مواد خام جدید استفاده کند ؛ به دنبال سامان و سازمان نو باشد و همچنین به دنبال بازارهای نو بگردد.

وی با انتقاد از خط مشی اقتصادی دولت نهم گفت: همه متفق القول هستند که نفت انفال است، ثروتی همگانی و متعلق به همه نسل هاست باید درست از آن استفاده کرد و آن‌را به نسل‌های بعد تحویل داد.

این اقتصاددان با انتقاد از مدل استفاده فعلی از پول نفت و گاز گفت: نفت و گاز باید به دارایی های ثابت ما تبدیل شوند قرار بود تا سال 88 بودجه جاری را از نفت برداریم؛ اگر همین روند را حفظ می‌کردیم بیست سال دیگر از ترکیه و عربستان هم جلو می زدیم در حالی که ترکیه 9درصد هند 9 درصد و چین 13 درصد رشد اقتصادی دارند ما باید با وجود این منابع سالی 20 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم ولی می‌بینیم داشتن رشد اقتصادی هشت درصدی را امری خیالی اعلام می‌کنند چنانچه همه چیز به حالت اول برگردد، برای جبران ضربه‌ای که در این دو سال بخاطر تزریق پول نفت به اقتصاد کشور وارد شده حداقل20 سال زمان نیاز است وا گر کسی بگوید می‌توان اثرات این ضربه را ظرف یکی دو سال برطرف كرد قطعا حرف او شعاری بیش نیست.

به نقل از آفتاب

اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد دانش بنیان

 نوشتاری از محمدرضا میرزاامینی

 

حرکت در جهت چشم‌انداز 20 ساله کشور نیازمند تلاش همه‌جانبه مسوولان و نخبگان کشور است. در این مقاله بعد از بررسی وضعیت کشور از ابعاد مختلف اقتصادی و فناوری و تبیین جایگاه آن در منطقه، تلاش می‌شود تا چشم‌انداز 20 ساله کشور در حوزه اقتصاد و فناوری شفاف گردد.

کشور باید در افق 20 ساله خود، به اقتصادی دانش‌بنیان و یادگیرنده که در منطقه‌ای شکوفا، حائز برتری است و کاملاً توسعه‌یافته محسوب می‌گردد (و دارای ویژگی‌های طرح‌شده در مقاله است) تبدیل گردد.

در همین راستا، کشور در یک افق 20 ساله به "مرکز تعالی فناوری‌های پیشرفته در منطقه" تبدیل خواهد شد که نوآور و خوداتکا بوده و به سبب داشتن توانمندی‌های دانشی و فناورانه متمایز و رقابت‌پذیر، برترین کشور از جهت علمی، فناوری و صنعتی در سطح منطقه و دارای جایگاهی برجسته در سطح جهانی است (ویژگی‌های مربوطه در مقاله شرح داده شده است).

چشم‌اندازهای موجود در زندگی افراد را می‌توان این‌گونه سطح‌بندی نمود:

·        چشم‌انداز جهانی

·        چشم‌انداز منطقه‌ای

·        چشم‌انداز ملی

·        چشم‌انداز استانی و شهری

·        چشم‌انداز سازمانی و کاری

·        چشم‌انداز شخصی

چشم‌انداز 20 ساله كشور

خوشبختانه كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني, چشم‌اندازي را در افق 20 ساله برگزيده است تا در سال 1404 هجري شمسي (2025 ميلادي) به كشوري توسعه‌يافته و داراي جايگاه اول اقتصادي, علمي و فناوري در سطح منطقه, توام با حفظ هويت اسلامي و انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌المللي تبديل گردد. بنابراين ضروري است كشور بر اساس رويكرد توسعه دانايي‌محور به جامعه‌اي دانش‌بنيان مبدل گردد.

اين چشم‌انداز بر اساس مطالعات مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصول و جهت‌گيري‌هاي رهبر كشور در سال 1382 تصويب و به قواي مختلف ابلاغ گرديده است (در ادامه به تشريح مختصر اين چشم‌انداز بر اساس سند موجود مي‌پردازيم).

جامعه ايراني بايد در اين افق, كشوري توسعه‌يافته در الگويي متناسب با مقتضيات فرهنگي, جغرافيايي و تاريخي خود, متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي, ملي و انقلابي با تاكيد بر مردم‌سالاري ديني, عدالت اجتماعي, آزادي‌هاي مشروع, حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها, و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي باشد.

بايد توليد ملي آن برخوردار از دانش پيشرفته, توانا در توليد علم و فناوري, متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي باشد؛ يعني اقتصادي دانش‌بنيان و فناوري‌محور شكل گيرد كه بتواند با استفاده گسترده و بهره‌ور از منابع انساني و اجتماعي, سطح رفاه ملي را تا حد يك كشور كاملاً توسعه‌يافته ارتقا بخشد. رفاه ملي‌اي كه مستلزم برخورداري از سلامت, امنيت غذايي, تامين اجتماعي, فرصت‌هاي برابر, توزيع مناسب درآمد, نهاد مستحكم خانواده, به دور از فقر, تبعيض و بهره‌مند از محيط زيستي مطلوب است.

در اين چشم‌انداز, ويژگي‌هاي فرد ايراني مطلوب نيز اين‌گونه تعريف شده است: فعال, مسؤوليت‌پذير, ايثارگر, مومن, رضايت‌مند, برخوردار از وجدان كاري, داراي انضباط, روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي, متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران, و مفتخر به ايراني‌بودن خود.

از بعد امنيت ملي بايد كشوري امن, مستقل و مقتدر مبتني بر نظام دفاعي داراي بازدارندگي همه‌جانبه (و داراي پيوستگي مردم و حكومت) شكل گيرد. رسيدن به چنين چشم‌اندازي نيازمند هوشمندي امنيتي است كه خود مستلزم هوشمندي سياسي و هوشمندي دفاعي است؛ به عبارتي بايد سياست‌ها و استراتژي‌هايي دفاعي اتخاذ گردد، كه منتج به توسعه توانمندي‌ها و قابليت‌هايي در بخش دفاع كشور مي‌شود كه در راستاي افزايش اقتدار دفاعي كشور و حركت به سمت رفع تهديدات امنيتي منطقه‌اي و جهاني و شكل‌گيري يك فضاي امنيتي پايدار و قابل‌‌پيش‌بيني در جهت تامين منافع ملي ‌باشد. هوشمندي امنيتي خود مستلزم آن است كه بخش دفاع به سازماني اطلاعاتي و دانش‌بنيان بدل گردد.

در زمينه تعاملات جهاني, بايد در جهان اسلام, الهام‌بخش, فعال و موثر باشد. اين امر از طريق تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني, توسعه كارآمد, شكل‌گيري جامعه‌اي اخلاقي, نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي, تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني ميسر مي‌گردد. در بعد روابط بين‌المللي نيز بايد داراي تعاملي سازنده و موثر با جهان براساس سه اصل عزت, حكمت و مصلحت باشد.

لازم به ذکر است منطقه شامل 20 کشور ذیل می‌باشد:

1.     ایران                                    

2.       ترکیه

3.       پاکستان

4.       مصر

5.       عربستان

6.      فلسطین اشغالی

7.       عراق

8.       امارات

9.       سوریه

10.   کویت

11.   عمان

12.   آذربایجان

13.   اردن

14.   افغانستان

15.   قطر

16.   لبنان

17.   یمن

18.   بحرین

19.   ترکمنستان

20.   ارمنستان   

چشم انداز قطار شهری تهران تا سال 1404

چشم انداز قطار شهری تهران تا سال 1404

مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران گفت: بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با احداث 8 خط مترو به طول 5/250 کیلومتر، روزانه 6 میلیون و 556 هزار مسافر در پایتخت با این وسیله نقلیه جابه جا خواهند شد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، دکتر شهریار افندی زاده ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: نخستین خط مترو تهران خط میدان تجریش تا حرم مطهر امام خمینی(ره) به طول 3/29 کیلومتر است که سرفاصله زمانی حرکت قطارهای این خط 2 دقیقه پیش بینی شده و ظرفیت جابه جایی یک میلیون و 100 هزار مسافر را در روز دارد.
وی افزود: دومین خط مترو بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران، خط صادقیه تا پایانه شرق به طول 4/26 کیلومتر است که با سرفاصله زمانی 3 دقیقه، توان جابه جایی 770 هزار مسافر در روز را دارد.
افندی زاده همچنین در مورد جزئیات سومین خط متروی تهران گفت: بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک خط 3 مترو تهران حد فاصل ازگل تا جاده ساوه به طول 8/32 کیلومتر طراحی شده است که با سرفاصله زمانی 3 دقیقه ای این خط ظرفیت جابه جایی 775 هزار مسافر در روز را دارد.مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران در ادامه گفت: خط 4 مترو تهران حد فاصل قنات کوثر تا جنت آباد به طول 7/35 کیلومتر پیش بینی شده و با سرفاصله زمانی 2 دقیقه روزانه یک میلیون و 430 هزار مسافر در این خط جابه جا خواهند شد.
این مقام مسوول در حوزه ترافیک شهر تهران در مورد خط 6 مترو تهران نیز گفت: خط 6 مترو تهران بر اساس طرح جامع حمل ونقل ترافیک حد فاصل شهران تا شهرری به طول 1/33 کیلومتر با سرفاصله زمانی 4 دقیقه برای حرکت قطارها پیش بینی شده است که روزانه 856 هزار مسافر در این خط جابه جا خواهند شد.
دکتر شهریار افندی زاده خط 7 مترو تهران را حدفاصل سعادت آباد تا قصر فیروزه اعلام و تصریح کرد: خط 7 مترو تهران 7/26 کیلومتر طول خواهد داشت و با سرفاصله زمانی 4 دقیقه ظرفیت جابه جایی روزانه 630 هزار مسافر را دارد.
وی تاکید کرد: همچنین در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک خط 8 مترو تهران حد فاصل میدان رسالت تا میدان بسیج به طول 3/34 کیلومتر طراحی شده است که سرفاصله زمانی حرکت قطارها در این خط 4 دقیقه خواهد بود و روزانه 490 هزار مسافر در این خط جابه جا خواهند شد.
مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران همچنین در مورد خط 9 مترو تهران بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک گفت: این خط حدفاصل میدان پونک تا میدان بسیج به طول 2/32 کیلومتر طراحی شده است که با سرفاصله زمانی 5 دقیقه ظرفیت جابه جایی 505 هزار مسافر را در روز دارد.
دکتر افندی زاده ضمن بیان آنکه بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران همچنین احداث 4 خط مترو اکسپرس پیش بینی شده است، افزود: خطوط اکسپرس در واقع قطارهای سریع السیری هستند که در خارج از شهر به روی سطح زمین و در داخل شهر به صورت قطارهای زیر زمینی حرکت می کنند که 4 خط پیش بینی شده در تهران ظرفیت جابه جایی یک میلیون و 298 هزار مسافر در روز را خواهند داشت که طول این خطوط در مجموع 1/179 کیلومتر و سرفاصله زمانی حرکت قطارهای آن 6 دقیقه خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران با اشاره به اینکه خطوط اکسپرس شهرهای اطراف را به تهران متصل می کنند، گفت: نخستین خط اکسپرس در تهران خط کرج تا پاکدشت به طول 51 کیلومتر با سرفاصله زمانی 6 دقیقه است که پیش بینی می شود در این خط روزانه 577 هزار مسافر جابه جا شوند، ضمن آنکه این خط شامل خط 5 متروی فعلی است که هم اکنون بین کرج و تهران سرویس دهی می کند.وی افزود: بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک دومین خط اکسپرس حدفاصل دماوند تا شهریار به طول 46 کیلومتر با سرفاصله زمانی 6 دقیقه و ظرفیت جابه جایی 210 هزار مسافر در روز پیش بینی شده است.
دکتر افندی زاده با تاکید برآنکه در خطوط اکسپرس به دلیل فاصله زیاد ایستگاه ها ظرفیت جابه جایی مسافر نسبت به خطوط عادی مترو کاهش می یابد، گفت: سومین خط اکسپرس حدفاصل دهکده المپیک تا ورامین به طول 7/43 کیلومتر در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک پیش بینی شده که سرفاصله زمانی حرکت قطارها در این خط نیز 4 دقیقه است و روزانه 200 هزار مسافر در این خط جابه جا خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس طرح جامع حمل ونقل و ترافیک خط 4 مترو اکسپرس حدفاصل ازگل تا جاده ساوه به طول 4/38 کیلومتر و سرفاصله زمانی 6 دقیقه پیش بینی شده است که ظرفیت 311 هزار مسافر را در روز دارد.
مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران همچنین در مورد 3 خط مکمل که در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران پیش بینی شده است، تاکید کرد:علاوه بر این خطوط، 3 خط مکمل به طول 1/31 کیلومتر، سرفاصله حرکت 7 دقیقه و ظرفیت جابه جایی روزانه 258 هزار مسافر در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک در نظر گرفته شده است.وی افزود: خط یک مکمل حد فاصل میدان بسیج تا تهرانپارس به طول 9 /10 کیلومتر با سرفاصله زمانی 7 دقیقه پیش بینی شده که ظرفیت جابه جایی 150 هزار مسافر را در روز خواهد داشت.وی با اشاره به اینکه دومین خط مکمل می تواند به صورت قطار هوایی احداث شود، گفت: در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک دومین خط مکمل حدفاصل میدان صنعت تا پارک وی به طول 7/6 کیلومتر با سرفاصله زمانی 7 دقیقه پیش بینی شده است که ظرفیت جابه جایی 83 هزار مسافر را در روز دارد که با توجه به آنکه این خط از مجاورت برج میلاد می گذرد و مناظر زیبایی در این محدوده وجود دارد، می توان در این مسیر قطار هوایی احداث کرد.مدیرعامل شرکت مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر تهران افزود: سومین خط مکمل نیز حدفاصل شهران تا داروپخش پیش بینی شده است که 5/13 کیلومتر طول دارد و سرفاصله زمانی حرکت قطارها در این خط 7 دقیقه پیش بینی شده است که بر این اساس روزانه 25 هزار مسافر در این خط جابه جا خواهند شد.وی در پایان تاکید کرد: تمام الگوها، چشم انداز، راهبردها و استراتژی های حمل ونقل و ترافیک شهر تهران تا سال 1404 در طرح جامع حمل ونقل و ترافیک مطرح شده است که این طرح در کمیسیون عمران شورای شهر تهران مورد تایید قرار گرفته است و به زودی در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار خواهد گرفت و پس از تصویب به شورای عالی ترافیک ارائه خواهد شد.

به نقل از دنیای اقتصاد

بازخورد پیشنهادهای ۱۲ گانه رییس جمهور محمود احمدی نژاد ؟

 بازخورد پیشنهادهای  ۱۲ گانه رییس جمهور محمود احمدی نژاد ؟

 

محمود احمدی نژاد در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه بیست و هشتمین نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس 12 پیشنهاد به سران این کشورها ارائه کرد.
 احمدی نژاد اولین رئیس جمهور ایران است که به اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس دعوت می شود.
 احمدی نژاد در سخنرانی خود که در محل اجلاس در دوحه پایتخت قطر ایراد شد، 12 پیشنهاد به سران این کشورها ارائه کرد:

۱- روادید بین شش کشور عضو و ایران لغو شود تا رفت و آمد شهروندان این کشورها ساده تر شود.

۲-تاسیس سازمان همکاری های اقتصادی
 ۳-سرمایه گذاری مشترک در منابع نفت و گاز

۴- تامین آب و گاز موردنیاز "برادران"

۵- فعال نمودن کریدور شمال به جنوب

۶-تاسیس سازمان همکاری های امنیتی کشورها بود
۷-اجازه تملک اموال غیرمنقول

۸- برنامه ریزی در برقراری تجارت آزاد بین کشورها

۹-توسعه گردشگری

۱۰-تعاون در کمک به کشورهای اسلامی و کشورهای ضعیف

۱۱-مبادلات آموزشی، علمی،فناوری و پژوهشی

 ۱۲-همکاری در صیانت از محیط زیست خلیج فارس و دریای عمان 

 

 

حال این پرسش مطرح می شود با توجه به پیشنهادهای ۱۲ گانه رییس جمهور بعد از این مدت چه نتایجی حاصل شده ،این در حالی است که احمدی نژاد مجددا آمادگی ایران را برای اجرایی کردن پیشنهادها اعلام کرده.پیشنهاد نخست احمدی نژاد بسیار قابل تامل هست و می تواند تاثیر بسیار مثبتی در گسترش همکاری های منطقه ای داشته باشد.باید از این فرصت به خوبی استفاده کرد.

شورای همکاریها

شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 با عضویت کشورهای عرب حاشیه جنوب خلیج فارس تشکیل یافت.

عربستان سعودی، عمان، بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر اعضای این شورا هستند.

تشکیل شورای همکاری با تشدید جنگ ایران و عراق همزمان بود و گرچه اعضای شورا هدف از این اقدام را گسترش همکاری های اقتصادی و سیاسی عنوان کردند، اما نگرانی از سرایت جنگ به این کشورها در تصمیم رهبران این شش کشور موثر بود.

کشورهای عضو شورا در سال 1984 به تشکیل یک نیروی دفاع مشترک مبادرت کردند و در جریان جنگ اول خلیج فارس در سال 1991، از عملیات نیروهای بین المللی برای خاتمه دادن به اشغال کویت توسط نیروهای عراقی حمایت به عمل آوردند.

در زمینه اقتصادی، شش کشور عضو شورا در سال 2003 به تشکیل اتحادیه گمرکی مبادرت ورزیدند و قرار است تا سال 2010، پول واحدی را در اکثر این کشورها به جریان اندازند.

اولین چاه مصنوعی هوشمند خاورمیانه در ایران طراحی و ساخته شد

گزارش اتفاقات درون چاه نفت؛

اولین چاه مصنوعی هوشمند خاورمیانه در ایران طراحی و ساخته شد

چاه مصنوعی هوشمند توسط محققان پژوهشگاه صنعت نفت برای اولین بار در خاورمیانه طراحی و ساخته شد.

مهندس سید صالح هندی مسئول طرح فوق در این باره گفت: فناوری مخزن هوشمند یکی از فناوریهای نوین و درحال توسعه مطرح در صنایع نفت و انرژی جهان است. هدف نهایی این فناوری آن است که اتفاقات درون چاهی به طور مداوم مورد پایش قرار گرفته و لحظه به لحظه به بخش پرداشگر منطقه ای فرستاده شوند، تا در این بخش پردازشهای لازم بر روی داده های خام جهت شبیه سازی مخزن و مدلسازی سنگ و سیال صورت گیرد.

این محقق تاکید کرد: نتیجه این پردازشها به بخش مدیریت مخزن گزارش و تصمیمات و استراتژیهای لازم اتخاذ شده و به صورت دستورالعملهایی به تجهیزات درون چاهی ارسال می شود. به این ترتیب به کمک تکنولوژی مخزن هوشمند، فرایند مدیریت مخزن به طور مداوم انجام می شود.

وی اضافه کرد: در پژوهشگاه صنعت نفت به لحاظ اهمیت تکنولوژی مخزن هوشمند،‌ طرحی با همین عنوان به تصویب رسید. در اولین پروژه از این طرح با عنوان "طراحی و تهیه نمونه اولیه پویانما در اندازه سانتیمتری و ساخت چاه مصنوعی کنترلی در سطح زمین" که توسط شرکت پژوهشگران نانو فناوری در مکان طرح جامع پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام است تمرکز بر چگونگی داده گیری درون چاهی و پردازش آنهاست. همانطور که از عنوان پروژه بر می آید، این فعالیت از دو بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش اول تهیه و طراحی نوعی ابزار اندازه گیری درون چاهی است و بخش دوم ساخت یک چاه کنترلی بر روی زمین به عنوان بستر مناسبی برای انجام آزمایشات بخش اول.

هندی خاطر نشان کرد: فاز طراحی، ساخت و نصب چاه مصنوعی این پروژه به اتمام رسیده است. چاه مصنوعی مذکور اولین سیستم فشار بالای شبیه ساز در خاورمیانه است که سیال را در یک سیکل رفت و برگشتی تحت فشار قرار می دهد. این سیستم مشتمل بر دو نوع خط لوله است که یکی برای اندازه گیری ته چاهی، حداکثر در فشار 3000 psi و دیگری برای انجام آزمایشات سرچاهی در فشار اتمسفری کار می کند. قطر خارجی لوله ها اینچ و قطر داخلی آنها اینچ است.

این محقق گفت: بر روی این سیستم، ابزار و ادواتی پیش بینی شده که فشار خط لوله اول قابل تنظیم کرده است. در این سیستم دبی نیز همانند فشار،‌ قابلیت تغییر داشته و حداکثر می تواند (معادل) باشد.

وی افزود: به لحاظ رعایت شکل ظاهری و شبیه سازی بهتر اتفاقات درون چاهی، این سیستم به صورت عمودی ساخته شده و ارتفاع هر خط آن در حدود 6 متر است. در فاز اول راه اندازی، بیشتر شبیه سازی قسمتهای انتهایی چاه های تولید مخازن نفتی مورد نظر بوده است از این رو سیال گردشی در سیستم تک فاز در نظر گرفته شده است اما در فازهای بعدی بکارگیری سیالات دو فازی و سه فاری جزء برنامه است.

هندی گفت: در مذاکراتی با مدیریتهای عملیاتی شرکتهای مختلف نفت انجام شده و پژوهشگاه درصدد است تا این فناوری را در یکی از میادین نفتی باهوشمند سازی چند چاه به صورت واقعی عملیاتی کند.

به نقل از مهر

چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 20 سال آينده

 محسن رضایی و چشم انداز ایران ۱۴۰۴

 

ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.

مقدمه:
با شروع کار در دبيرخانه تشخيص مصلحت نظام (1376)متوجه شديم که سياستهاي کلي نظام در يک جهت خاص و معيني تدوين نمی شود.لذا در سال 1378 بحثي تحت عنوان "افق آينده" در دبيرخانه مجمع تشخيص آغاز گرديدو در اين مسير روشن شد که مفهومي در برنامه ريزي و مديريت هاي کلان در جهان تحت عنوان "چشم انداز" راه پيدا کرده است که مطابق با خواسته¬هاي ما نيز مي باشد.
پس از آنکه اين موضوع خدمت مقام معظم رهبري مطرح گرديد ايشان اين مساله را يک حلقه مفقود راهبردي تعبير، و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ کردند که چشم انداز بيست ساله آينده کشور را ترسيم کند. مجمع تشخيص کميسيون خاصي را از اعضاي خود مامور تدوين اين چشم انداز نمود و طي يکسال چشم انداز بيشنهادي را با کمک گروههاي زير تدوين کرد:
1- گروه کارشناسي "چشم انداز" در دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2- سازمان مديريت و برنامه­ یزي دولت جمهوري اسلامي ايران .
3- گروه تدوين استراتژي توسعه صنعتي کشور وابسته به وزارت صنايع و معادن.
چشم انداز پيشنهادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي تصويب شد و به محضر رهبر انقلاب ارائه گرديد و ايشان در سال 1382 آن را اصلاح و تصويب و به سه قوه ابلاغ نمودند. 

 تصويب نهايي رهبر معظم انقلاب دولت و قواي ديگر را موظف کرده است که سال 1384 شروع به اجرا و عملياتي کردن چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي کنند.رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي گواهی بر لزوم توجه آحاد ملت به ويژه جوانان بر اهميت تحقق چشم انداز20 ساله جمهوري اسلامي ايران می­باشد. در مسير تحقق چشم انداز مسايل و نکاتي حائز اهميت است که در سایه کار و تلاش و کوشش به ايراني آرماني و اسلامي در اين افق 20 ساله خواهيم رسيد.
تعريف چشم انداز: عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يک زمان بلند مدت معين که، متناسب با ارزش ها و آرمان هاي نظام و مردم تعيين مي­گردد.
چشم انداز تصويري از ايران آرماني آينده است که هويت اسلامي و انقلابي آن مورد تاييد مقام معظم رهبري بوده است و بايد از حکومت ديني استفاده کرد تا به جامعه آرماني برسيم چشم انداز 20 ساله عاملي است که :
1- هريک از مولفه هاي اصلي جامعه را جهت مي دهد و اهدافشان را تعيين مي­کند.
2-مجموعه عوامل را به هم پيوند مي­دهد و از آن يک نظام سازگار مي سازد.

چشم انداز داراي ويژگيهاي زیر  است:

1-آينده نگري             2 -ارزش گرايي            3- واقع گرايي            4- جامع نگري

در تهيه و تنظيم چشم انداز بلندمدت دو نکته بايد مورد مطالعه قرار گيرد.
پيش بيني روشي که وضعيت موجود را بررسي مي­کند و بر اساس شرايط موجود آينده را پيش بيني مي­کند.
آينده نگري فرآيندي است که در آن تصويري مناسب و آرماني در نظر گرفته مي شود و براي رسيدن به اين ارزشها بايد جامعه را ياري کند.
ويژگي­هاي که چشم انداز در افق 20 ساله ايجاد مي­کند:

• ايجاد وفاق ملي بر اساس نيازهاي ضروري جامعه .
• پاسخ گويي مولفه هاي مختلف و رفع ضعف­ها و تهديدات .
• قابل دستيابي در هر زمان و کميت پذير بودن.  
• تصوير ممکن از اهداف مطلوب.
• در چشم انداز تصوير آينده کشور حول عامل اصلي به شکل مشخص و دور از ابهام تعيين مي­گردد.
• مشوق مشارکت ملي باشد.

                ·         بايد جامع ،متحول، کننده و آينده نگر باشد.

• محدود به يک زمان مشخص باشد.

براي نيل به اهداف چشم انداز 20 ساله بايد آرمان کلان جامعه در خصوص استقلال، توسعه اجتماعي، توسعه سياسي ،توسعه اقتصادي و خودکفايي، محيط زيست وحفاظت از منابع طبيعي، آزادي و توسعه انساني و رشد مورد توجه خاص قرار گيرد.
نکته: سند قانوني آرمان­هاي کشور ما قانون اساسي است.
رهبر معظم انقلاب در ابعاد مختلف چشم انداز رهنمودهايي را تبيين کردند که توجه به آنها حائز اهميت بسياري است:

در زمينه سياسي :کارآمدي، تحرک بي وقفه، جهت­دار بودن و حضور فعال در معاهدات و مجموعه­ها و هسته­هاي جهاني مورد نظر است.
در زمينه علمي : نهضت نرم افزاري و توليد علم
در زمينه فرهنگي : تقويت روحيه ايمان و ايثار در مسئولين و مردم، تبيين مباني ارزشي و قانون اساسي
در زمينه الگوي تدوين برنامه : منطبق بر خصوصيات جغرافيايي تاريخي و فرهنگي باشد.

سند چشم انداز ملي 20 ساله ايران

با اتکال به قدرت لا يزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و کوشش برنامه ريزي شده و مدبرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز 20 ساله:

ايران کشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي علمي وفناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل.

بسيج ملي بسوي ايران آينده :

جامعه ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگيهايي خواهد داشت:

1- الگوي توسعه :
 توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي،ملي و انقلابي،با تاکيد بر : مردم سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان­ها و بهره مندي از امنيت اجتماعي و قضايي.

توسعه از سه رکن مقتضيات بومي ،رزش ها و بنيادهاي اجتماعي بايد تحت تاثي قرار گيرد و لذا الگوي توسعه بايد متناسب باآن­ها طراحي و اجرا شود.

2-ويژگيهاي امنيت توليد و رفاه ملي:
2-1- توليد ملي :
برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن­آوري متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمایه اجتماعي در توليد ملي.

2-2- امنيت ملي :
امن،مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حکومت.

2-3- رفاه ملي:
برخوردار از سلامت،رفاه،امنيت قضايي،تامين اجتماعي و فرصت­هاي برابر، توزيع مناسب درآمد نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر،تبعيض و بهرمند از محيط زيست مطلوب.

3-ويژگيهاي فرد ايراني 1404:
فعال ،مسئوليت­پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به نظام اسلامي و شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

4-جايگاه منطقه اي:
دست­يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه­اي آسياي جنوب غربي(شامل: آسياي ميانه، قفقاز ، خاورميانه و کشورهاي همسايه)با تاکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل.

5-تعامل با جهان:
5-1- در جهان اسلام :
الهام بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکيم الگوي مردم سالاري ديني، توسعه کارامد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، تاثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه­اي بر اساس تعاليم اسلامي و انديشه­هاي امام خميني(ره).