قیمت داروی بیماران پیوند كلیوی ۱۰ برابر شد

قیمت داروی بیماران پیوند كلیوی ۱۰ برابر شد

ایران ۱۴۰۴: اهداف سند چشم انداز در حوزه درمان در غربت است

جمعی از بیماران پیوند كلیوی امروز در اعتراض به افزایش ۱۰ برابری قیمت داروی ساندیمون در داروخانه هلال احمر به انجمن حمایت از این بیماران پناه بردند و تجمع كردند.
صبح امروز حدود ۱۰۰ نفر از بیماران پیوند كلیوی پس از مراجعه به داروخانه هلال احمر برای دریافت داروی ساندیمون كه برای جلوگیری از پس زدن كلیه پیوندی برای مصرف روزانه این دارو برایشان حیاتی متوجه شدند كه این داروخانه داروی سانمدیون را با ۱۰ برابر قیمت قبلی به آن‌ها عرضه می‌كند و به طور متوسط برای مصرف ۲ ماه هر بیمار مبالغی بیش از ۲۰۰ هزار تومان مطالبه می‌كند.
به گفته این بیماران، مسئولان داروخانه در پاسخ به اعتراض بیماران می‌گویند: دولت دیگر به نمونه خارجی این دارو یارانه نمی‌دهد، اگر داروی ایرانی می‌خواهید رایگان است اما ساندیمون خارجی با ۱۰ برابر قیمت قبلی عرضه می‌شود.
علی ملكی، یكی از این بیماران گفت: در گذشته برای مصرف هر ۲ ماه داروی ساندیمون خارجی ۱۷ هزار تومان پرداخت می‌كردم اما امروز كه مراجعه كردم داروخانه مبلغ ۱۸۰ هزار تومان را برای همان دارو مطالبه كرد در واقع قیمت هر عدد كپسول ساندیمون ۱۰۰ میلی گرمی به ۴ هزار تومان تومان و ۱۰ برابر قیمت قبلی افزایش یافته است و پرداخت چنین هزینه‌ای در توان ما نیست ضمن این كه مواد مختلفی شده‌ایم كه داروی ایرانی عوارض شدید داشته است و نمی‌توانیم ریسك مصرف ساندیمون ایرانی را قبول كنیم.
مهرداد جلالی معلم و یكی دیگر از این بیماران گفت: این دارو برای ما بیماران پیوند كلیوی حیاتی ما برای خرید یك كلیه ۵ تا ۶میلیون تومان هزینه كرده‌ایم و سلامت یك نفر دیگر نیز به خاطر ما و به خاطر نیازی مالی كه داشته است به خطر افتاده است و نمی‌توانیم ریسك استفاده از داروی ساندیمون ایرانی را كه پزشكان آن را توصیه نمی‌كنند، بپذیریم.
وی افزود: دارویی ساندیمونی كه قبلاً برای مصرف ۲ ماه ۲۱ هزار تومان برای آن پرداخت می‌كردیم اكنون به قیمت ۲۵۰ هزار تومان از سوی داروخانه هلال احمر عرضه می‌شود، من كه معلم هستیم توان پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارم.
خانم دیگری از بین این بیماران در حالی كه گریه می‌كند با كلامات نامفهومی می‌گوید: حالا باید برای دارو گدایی كنیم.
رحیم منافی، پدر دو بیمار پیوندی نیز گفت: من دو پچه پیوند كلیوی داریم، كارمند هستم و اكنون مجبورم برای تهیه دارو و فرزندم برای یك دوره دو ماهه ۴۰۰ هزار تومان پرداخت كنم در حالی فقط ۲۰۰ هزار تومان دریافتی دارم. اگر هم بخواهیم داروی ایرانی مصرف كنیم پزشكان می‌گویند، كراتین را بالا می‌برد و خطرناك است.
یه گفته مسئولان انجمن كلیوی این مسئله و اعتراض بیماران كلیوی در شهرستان‌های دیگری از جمله مشهد و شیراز نیز وجود دارد.

گزارش: خبرگزارى فارس

ترافیك فیلم و فایل‌های ویدیویی، اینترنت جهان را در معرض قطعی قرار خواهد داد

ترافیك فیلم و فایل‌های ویدیویی، اینترنت جهان را در معرض قطعی قرار خواهد داد

ایران ۱۴۰۴:برای کشورهایی که سرعت اینترنت شان مثل ما کم هست چه فرقی می کند؟!

كارشناسان اینترنت هشدار دادند كه احتمال دارد اینترنت در دو سال آینده تحت فشار شدید درخواست برای فیلم‌های آنلاین دچار مشكلات اساسی قرار گیرد و سرانجام متوقف شود.
به نقل از دیلی‌تلگراف، افزایش روز افزون بینندگان سایتهای حاوی فایلهای ویدیویی و تصویری مانند یوتیوب و بی بی سی آی پلیر، كابل‌های اینترنتی را تحت فشار شدیدی قرار داده است.
كارشناسان هشدار داده‌اند كه تا زمانی كه میلیاردها پوند هزینه به روز كردن تجهیزات اساسی اینترنت نشود سرعت اینترنت هر روزه كندتر می‌شود تا زمانی كه به توقف كامل برسد. ذوب اینترنت می‌تواند آثار مخربی را بر اقتصاد جهان داشته باشد.
«لری آیروینگ» رئیس اتحادیه ابداعات اینترنتی یك شركت آمریكایی كه در جهات بهبود جهانی وضعیت اینترنت فعالیت می‌كند گفت:" خیابانهای ما هم در شهرهایی مثل لندن و نیویورك برای حجم معینی از ترافیك طراحی شده‌اند. در زمانهایی خیابانها خلوت و زمانی اوج ترافیك است. اینترنت نیز دقیقا شبیه این مكانیزم است."
بخشهایی از اینترنت كه توسط سیمها و كابلهای مسی پوشش داده می‌شوند تنها برای حمل حجم معینی از صوت طراحی شده است اما افزایش حجم ارتباطات ویدیویی از طریق اینترنت خطر بروز مشكل اضافه بار برای این خطوط را به شدت جدی كرده است.
وی هشدار داد كه ترافیك اینترنت در آمریكا سالانه ۵۰ درصد افزایش می یابد در حالیكه ظرفیت آن تنها ۴۰ درصد رشد می‌كند. بریتانیا نیز با مشكلی مشابه روبرو خواهد بود كه البته كار در بریتانیا به توقف كامل نرسیده و تنها بسیار كند می‌شود.
آمارها حاكی از افزایش ۱۷۸ درصدی بازدید كنندگان سایتهای ویدیویی طی ۱۲ ماه اخیر در بریتانیا است. سال گذشته هم اعلام شد كه تنها ترافیك سایت یوتیوب برابر ترافیك كل اینترنت در سال ۲۰۰۰ بوده است.

خبرگزارى فارس

گزارش یك مؤسسه بین المللی از وضعیت اقتصاد تركیه

گزارش یك مؤسسه بین المللی از وضعیت اقتصاد تركیه

 

مؤسسه بین المللی اعتبارسنجی استاندارداند پورز (اس.اند.پی) در تازه ترین گزارش خود شاخص اقتصاد تركیه را منفی اعلام كرد. به گزارش ایرنا، اس.اند.پی در گزارش خود با عنوان كردن تحولات سیاسی داخلی، تعمیق كسری در تراز پرداخت ها و ضریب تأثیرپذیری اقتصاد تركیه از تحولات بازارهای جهانی، درجه اعتبار وامی این كشور را از ركود به منفی تغییر داد. در۶ سال گذشته این نخستین باری است كه این مؤسسه تحلیلی منفی از اقتصاد تركیه ارائه می دهد. اس.اند.پی آخرین بار در ژوئن سال ۲۰۰۲میلادی كه اقتصاد تركیه دچار بحران سیاسی - اقتصادی بود، شاخص اقتصاد این كشور را رو به منفی ترسیم كرده بود. این مؤسسه در گزارش خود نامشخص بودن روند سیاسی در تركیه را از مهمترین عوامل تغییر شاخص اقتصاد تركیه به سمت منفی خواند و تأكید كرد تحولات سیاسی در روند اقتصادی این كشور تأثیر می گذارد.
این اعلام اس.اند.پی بلافاصله با واكنش بازارهای تركیه روبه رو شد به طوری كه بورس استانبول دودرصد تنزل كرد و ارزش لیرتركیه هم در قبال واحدهای پولی معتبر خارجی كاهش یافته و در مقابل نرخ بهره اوراق قرضه افزایش پیدا كرد. پیش از اعلام این خبر، قیمت برابری دلار در قبال لیر تركیه برابر ۲۸‎/۱ بود كه به ۱‎/۳لیر ترك رسید. قیمت یورو هم كه برابر با ۹‎/۱لیرترك بود، به بیش از دو لیر ترك رسید. درجه اعتبار وامی تركیه زمانی با خطر افت از سوی مؤسسات اعتبارسنجی ارزیابی شده است كه ماه گذشته به دنبال به روز شدن آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی تركیه، مسئولان این كشور اعلام كردند برای افزایش درجه اعتبار وامی كشور به مؤسسات اعتبار سنجی مراجعه خواهند كرد. پروفسور ناظم اكرن معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگ كننده سیاست های اقتصادی تركیه با عنوان این كه نسبت حجم بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی به زیر ۳۰درصد افت كرده، گفت: این موضوع اشارهای قوی به عادی شدن اوضاع اقتصادی در تركیه دارد. بر اساس همین اظهارات، به روزسازی نسبت كسری در تراز پرداخت های (تراز ارزی) تركیه بر تولید ناخالص داخلی این كشور از ۷/۷درصد به ۵‎/۹ درصد رسید كه البته بر روی كاغذ تحول بسیار مهمی بود. نوسانات و تعمیق التهابات در بازارهای جهانی از یك طرف و بروز بحران های سیاسی در داخل تركیه و اقامه دعوی علیه حزب حاكم در دادگاه قانون اساسی این كشور از طرف دیگر، پیش بینی آینده اوضاع اقتصادی در تركیه را دشوار كرده است.
درتیرماه گذشته در پی بروز نوسانات جدی در بازارهای مالی تركیه كه به طور عمده ناشی از نوسانات بازارهای جهانی بود، موسسه اس.اند.پی شاخص اقتصادی تركیه را از مثبت به راكد، تغییر جهت داده بود. این مؤسسه آخرین بار در بهمن ماه سال گذشته چشم انداز اقتصادی تركیه را از راكد به مثبت ارتقا داده بود. فاروق سوئسا تحلیلگر ارشد اقتصاد تركیه در اس.اند.پی معتقد است كه مؤسسات درجه بندی اعتبار وامی، به اتخاذ و اجرای تدابیر پایدار در اقتصاد و اصلاحات ساختاری و عزم و پویایی در پیگیری این اصلاحات اهمیت زیادی می دهند. وی گفت: در نوسانات ماه های اخیر در بازارهای بین المللی، تركیه بیش از هر كشوری از این نوسانات متأثر شد. وی تأكید كرد: آنچه اقتصاد تركیه را در میان مدت و بلند مدت شكننده كرده، نبود توازن خارجی است. سوئسا با اشاره به افزایش روزافزون تعمیق شكاف در تراز پرداخت های تركیه كه می رود به بیش از ۴۰میلیارد دلار در سال برسد، افزود: بخش عمده این كسری ناشی از تعمیق شكاف در تراز بازرگانی خارجی تركیه است.
تركیه به دلیل داشتن بیش از ۳۵۰میلیارد دلار بدهی داخلی و خارجی به شدت در گرداب پرداخت بدهی با استقراض جدید گرفتار است واین موضوع قدرت ابتكار عمل این كشور در كنترل اقتصاد را به شدت محدود كرده است. فاروق سوئسا در ادامه تأكید كرد: تركیه برای رهایی از این وضعیت شكننده باید اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به طور جدی پیگیری كند تا درقبال شوك های خارجی بتواند مقاومت كند. وی با اذعان این كه تركیه در سال های اخیر گام های بسیار مهمی در راه اصلاحات ساختار اقتصادی برداشته است، گفت: در تسریع این اصلاحات افت ملموسی وجود دارد كه باید رفع شود و شتاب بیشتری به اصلاحات ساختاری داده شود.

گزارش: روزنامه ابرار اقتصادي

ایران ۱۴۰۴: شورایی که همیشه یکسال عقب هست

شورای شهر در نرخ كرایه حمل و نقل عمومی تجدید نظر كند

ایران ۱۴۰۴: شورایی که همیشه یکسال عقب هست

ــ رسم بر این باید باشد که از سال قبل تعرفه ها مشخص شود و نهاد نظارتی نیز آمادگی اجرایی داشته باشد تا از تخلفات جلوگیری کند

ــ باید به شورای شهر و شهرداری  اجازه داد بر قیمت های شهر تهران در تمام کالاها و خدمات نظارت مستقیم داشته باشند و سازمان های موازی را منحل کرد

فرماندار تهران از شورای شهر تهران خواستار تجدید نظر در مصوبه افزایش نرخ وسایل حمل و نقل عمومی در سال ۸۷ شد.
به نقل از روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین طلا گفت: پس از بررسی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش بهای نرخ وسایل حمل و نقل عمومی از جمله تاكسی، مینی‌بوس، اتوبوس و مترو در سال جاری از شورای اسلامی شهر تهران خواستار تجدید نظر در برخی از ردیف های این مصوبه و حتی الامكان تثبیت قیمت‌ها هستیم.
وی با این كه هرگونه تغییر در خصوص افزایش نرخ جابجایی مسافر مستقیماً بر زندگی اقشار كم درآمد جامعه تاثیرگذار است، اظهار داشت: یكی از ابزارهای كارآمد و موثر در جهت حمایت از این قشر و ایجاد رفاه عمومی، تثبیت نرخ جابجایی‌ها است.
وی افزود: همزمانی سهمیه‌بندی بنزین، ایجاد محدودیت برای استفاده از خودروهای شخصی، كنار گذاشتن سرویس عمومی ادارات و سازمان‌ها و افزایش نرخ حمل و نقل عمومی مشكلاتی را برای مردم ایجاد خواهد كرد.
فرماندار تهران ادامه داد: لازم است هرگونه تصمیم و اقدام در این زمینه با مطالعه و ارزیابی دقیق و هماهنگی كامل با دستگاه‌های مرتبط و رعایت سیاست‌های كلان دولت صورت پذیرد.

خبرگزارى فارس

ایران ۱۴۰۴: نمایشگاه کتاب ـ نمایشگاهی که در منطقه اول نیست

ایران ۱۴۰۴: نمایشگاه کتاب ـ نمایشگاهی که در منطقه اول نیست

امور اجرایی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به سرعت پیگیری می شود و از امروز (سه شنبه) غرفه بندی این نمایشگاه آغاز خواهد شد.
امسال نیز همچون سال گذشته بخش قابل توجهی از غرفه ها در شبستان مصلی و بخشی از آن در زیرزمین برپا می شود. قطعی شدن مصلی به عنوان مکان برپایی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران پس از آن صورت می گیرد که بخش قابل ملاحظه یی از ناشران و بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب بیستم، مکان آن را چندان مناسب ارزیابی نکردند. موج اعتراض ها به حدی بود که آیدین آغداشلو در گفت وگویی که به صورت مستقیم توسط رادیو فرهنگ با وی انجام شد، آن را یکی از بی نظم ترین دوره های نمایشگاه کتاب تهران در چند سال اخیر نامید. با این همه تدارکات برپایی این نمایشگاه امسال کمی منسجم تر و زودتر از سال گذشته آغاز شده. سال گذشته نخست بحث از جدایی و تفکیک دو بخش ناشران داخلی و خارجی به میان آمد و سپس بعد از اعتراض جمعی ناشران و بیان استدلال هایی همچون به خطر افتادن وجهه بین المللی این نمایشگاه در نهایت با برپایی یکپارچه آن در مصلای تهران موافقت شد. تاخیر در پذیرش این نکته و سایر ناهماهنگی ها سبب شد تا آخرین روز پیش از شروع نمایشگاه هنوز کسی به طور قطعی نداند که این مکان را به چه ترتیب باید برای نمایشگاه آماده ساخت.
نبودن امکانات رفاهی از جمله فروشگاه های عرضه مواد نوشیدنی و خوراکی، ساختمان های نیمه کاره مصلا، وضعیت نامناسب سرویس های بهداشتی و در نهایت اطلاع رسانی نه چندان مناسب از دیگر نقاط ضعف نمایشگاه بیستم کتاب تهران بود.
اقدامات اولیه برپایی نمایشگاه تهران کمی زودتر آغاز شده است و چنان که برمی آید مسوولان امر قرار است به تبلیغات محیطی و سایر کمبودهای سال گذشته توجه ویژه یی داشته باشند. با این همه کمی دشوار به نظر می رسد که ساختمان های نیمه کاره و راهروهای خاکی آن را به سرعت بتوان برای نمایشگاهی بین المللی مهیا ساخت.از دیگر خبرهای مرتبط با بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران می توان به حذف یارانه کتاب های چاپ هند اشاره کرد. این اتفاق پس از آن صورت می گیرد که یارانه کتاب های ناشران عرب حاضر در نمایشگاه کتاب بیستم حذف شد و در نمایشگاه بیست و یکم نیز این ناشران از چنین تسهیلاتی بهره نخواهند برد. تنها دلیلی که تاکنون برای حذف یارانه کتاب های چاپ هند عنوان شده، حضور ناشران هندی با تعداد شش هزار جلد کتاب در نمایشگاه گذشته عنوان شده و اینکه قیمت این کتاب ها که بخش اعظم آن به انگلیسی است، نسبت به کتاب های دیگر کشورمان ارزان تر است. آخرین خبر درباره نمایشگاه کتاب تهران رسیدن تمام محموله های کتاب های خارجی نمایشگاه به گمرک های مختلف شمال و غرب کشور بود. بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در محل مصلای تهران برگزار می شود.

روزنامه اعتماد

۵۰ درصد بزگرراه‌ها و ترافیک بسیار سنگین

 ۵۰ درصد بزگرراه‌ها و ترافیک بسیار سنگین

ایران ۱۴۰۴: اهداف سند چشم انداز در زمینه ی ساخت آزادراه ها و

توسعه حمل و نقل بویژه ریلی با کندی پیش می رود

مدیر مركز كنترل و نظارت بر ترافیك شهر تهران گفت: ۱۳ فروردین ۸۷، ۵۰ درصد بزرگراه‌ها با ترافیك بسیار سنگین مواجه بودند كه این میزان نسبت به زمان مشابه در سال ۸۶ با ۲۰ درصد افزایش مواجه بوده است.
نعمت اللهی در خصوص وضعیت ترافیكی روزهای ۱۳ تا ۱۷ فروردین ۸۷ گفت: در ۱۳ فروردین امسال ۱۳۹ مورد پیام ترافیكی ثبت شده كه حاكی از افزایش ۴۵ درصدی ترافیك در این روز نسبت به مدت زمان مشابه در سال ۸۶ بوده است.
وی تعداد وقایع تاثیر گذار در ترافیك ۱۳ فروردین امسال را نسبت به سال گذشته با ۲۵ درصد كاهش عنوان كرد و گفت: در سال جاری شهروندان در روز طبیعت با ۵۵ نقطه دارای ترافیك بسیار سنگین مواجه بودند كه این میزان دربرگیرنده ۵۰ درصد بزرگراه‌ها است.
مدیر مركز كنترل و نظارت بر ترافیك شهر تهران علت افزایش ۲۰ درصدی ترافیك ۱۳ امسال را نسبت به ترافیك ۳۰ درصدی سال گذشته را طولانی بودن تعطیلات نوروز ۸۷ دانست و ادامه داد:در سال جاری بر خلاف صبح كه ترافیك از پیك قابل توجهی مواجه نبود از ساعت ۳:۳۰ تا ۶ بعدازظهر با پیك ترافیك خودروها همراه با ۲۳ مورد ترافیك بسیار سنگین در روز ۱۳ فروردین مواجه بودیم.
وی با بیان این كه در روز ۱۴ فروردین به واسطه عدم حضور اكثر شهروندان در محل كار شهر حالت نیمه تعطیل را داشت بنابراین با بار ترافیكی قابل توجهی مواجه نبودیم، در رابطه با وضعیت ترافیك در روز ۱۷ فروردین به عنوان اولین روز كاری كلیه ادارات گفت: در این روز نسبت به سال گذشته با ۱۵ درصد افزایش ترافیك با ۱۵۵ مورد ترافیك بسیار سنگین و افزایش بار ترافیك در بزرگراه‌ها مواجه بودیم.
نعمت اللهی در رابطه با وضعیت ترافیك معابر درون شهری در روز ۱۷ فروردین اظهار داشت: ترافیك معابر درون شهری تقریبا مشابه سال گذشته بود. در سال جاری با ۴۵ مورد ترافیك بسیار سنگین در مقایسه با ۲۸ مورد ترافیك بسیار سنگین سال گذشته مواجه بودیم اما وضعیت ترافیك بسیار سنگین در ساعات عصر این روز نسبت به سال گذشته (۴۸ مورد در سالجاری و ۷۰ مورد در سال گذشته) كاهش داشت.

خبرگزارى فارس

ایران ۱۴۰۴: کارآمدی نهاد خانواده از اهداف سند چشم انداز است

دو برابر شدن قتل های خانوادگی

ایران ۱۴۰۴: کارآمدی نهاد خانواده از اهداف سند چشم انداز است

افزایش تعداد قتل های خانوادگی در سال های اخیر، دلیلی بر این موضوع است تا بتوان قتل های خانوادگی در بستر آسیب اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. سمیرا کلهر محقق اجتماعی با بررسی قتل های مختلف، آمارهای گوناگون در این زمینه را مورد کنکاش قرار داده و در جلسه انجمن جامعه شناسان ایران، این آمار تکان دهنده را ارائه داده است. متن صحبت های او در زیر می آید.
افزایش قتل های خانوادگی، نمادی از افزایش بحران در خانواده های ایرانی است. افزایش قتل های خانوادگی، در سال های اخیر به اندازه یی بوده است که می توان این موضوع را به عنوان یک معضل اجتماعی به حساب آورد. آنچه که افزایش قتل های خانوادگی را شگفت انگیز می کند، ماهیت و کارکرد خانواده در جامعه است که به نظر می رسد با قتل که شدیدترین نوع خشونت است با ماهیت خانواده در تضاد باشد.
خانواده یی که افراد در ابتدا، به صورت داوطلبانه آن را تشکیل می دهند و در ذهن همه آنها خانواده جایی امن برای حفظ اعضا و برآوردن نیازهای زیستی آنها است، وقتی تبدیل به صحنه قتل و خشونت می شود، ذهن را به این سمت می کشاند که خانواده جدید، در اجرای کارکردهای خود، دچار ضعف شده است، به طوری که دیگر قادر نیست نیازهای زیستی و حیاتی اعضا را به نحو مطلوبی تامین کند. این تامین نشدن نیازهای حیاتی برای اعضای خانواده، منجر به تنش و در نهایت قتل می شود.
آمار افرادی که جسم شان در خانواده کشته می شود موجود است. اما متاسفانه آمار افرادی را که به لحاظ روحی و روانی در خانواده ذره ذره کشته می شوند در دست نداریم. اگر در جایی این تعداد قتل ها ثبت می شد شاید این تعداد از قتل های جسمی در مقابل قتل های روحی چندان عجیب به نظر نمی رسید.
با توجه به حساسیت قتل های خانوادگی تحقیقی دقیق در این زمینه می تواند کارگشا باشد. هدف از این تحقیق در وهله اول توصیف قتل های خانوادگی و دوم مقایسه بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی بوده است. طوری که این مقایسه می تواند به فهم بیشتر قتل های خانوادگی کمک کند.
روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است و منبع اطلاعات این تحقیق هم روزنامه «اعتماد» است. صفحه حوادث روزنامه «اعتماد»، روزانه شرح مختصری از قتل هایی را که اتفاق افتاده است، به چاپ می رساند. ما به منظور جمع آوری اطلاعات پرسشنامه یی را تنظیم و پاسخ سوال ها را از گزارش های روزنامه «اعتماد» استخراج کردیم. مدت زمان مورد بررسی ما از اواسط دی ماه ۸۵ تا اواسط دی ماه ۸۶ بوده که مجموعاً با حذف تعطیلات، ۲۵۰ شماره روزنامه بررسی شده است. بعضی از این قتل ها مربوط به سال ۸۵ و ۸۶ بوده است و بعضی دیگر مرتبط به سال های قبل است اما دادگاه آنها در زمان های فعلی برگزار شده است. در مجموع با توجه به این نکات ۴۸۲ واقعه قتل مورد بررسی قرار گرفته است؛ اعم از قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی. این تعداد شامل تمام مواردی می شده که فرد به قتل اعتراف کرده است. این گزارش ها البته بیشتر شامل مواردی است که در تهران اتفاق افتاده است. واژه هایی هم باید تعریف شود. اول واژه «قتل»؛ هر گونه فعلی که با قصد قبلی منجر به مرگ دیگری شود. یعنی قتل های غیرعمد، در حوزه کار ما قرار نگرفته است.
قتل های خانوادگی در این تحقیق شامل قتل هایی است که هر دو فرد یعنی قاتل و مقتول عضو یک خانواده باشند. یعنی یکی از موارد می تواند فرزند، پدر، مادر، زن، شوهر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه باشد که در این دسته هستند. قتل غیرخانوادگی شامل قتل هایی است که هیچ رابطه خانوادگی درجه اول بین قاتل و مقتول وجود نداشته باشد. قتل هایی مثل قتل دخترعمو و پسرعمو و دیگر قتل های این چنینی جزء قتل های غیرخانوادگی قرار گرفته اند.
در متغیرهایی که بررسی شده است مشخصات قتل، مشخصات فردی مثل سن و جنسیت قاتل و مقتول و شیوه عملی قتل و انگیزه قتل که مهم ترین متغیر بوده مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات ۴۶۲ قتل استخراج شده که ۴۳ درصد آنها خانوادگی و ۵۷ درصد غیرخانوادگی است. البته اگر درصدی را هم به عنوان خطا در نظر بگیریم آمار قتل های خانوادگی نزدیک به ۳۸ درصد می شود که معاونت نیروی انتظامی هم این آمار را اعلام کرده است.
البته در پژوهشی که سال ۶۷ براساس نمونه گیری در مراکز استان ها انجام شده قتل های خانوادگی ۷/۱۵ درصد قتل ها را شامل شده است.
یعنی در طول دو دهه قتل های خانوادگی ۵/۲ برابر افزایش داشته است. از نظر منطقه قتل ۳/۵۹ درصد قتل های غیرخانوادگی در تهران و حومه تهران رخ داده است و ۴۰ درصد آنها در شهرستان ها.
۵/۵۶ درصد قتل های خانوادگی هم در تهران و ۴۳ درصد در شهرهای دیگر بوده که ظاهراً تفاوتی از نظر منطقه قتل بین قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد.
از نظر سال وقوع قتل، قتل های خانوادگی در سال های ۸۵ و ۸۶ از ۵/۴۱ درصد سال های قبل به ۷/۵۱ درصد رسیده است. در حالی که در همین فاصله قتل های غیرخانوادگی ده درصد کاهش پیدا کرده است. در مورد مشخصات فردی قاتل هم در ۸/۱۷ درصد قتل های خانوادگی جنسیت قاتل زن است. اگر قتل هایی را هم که زن به کمک یک مرد مرتکب قتل شده است اضافه کنیم حدود ۳۰ درصد قاتل های خانوادگی را زنان تشکیل می دهند که این میزان در مورد قتل های غیرخانوادگی ۶/۹ درصد است. در مورد جنسیت مقتول هم آمارها نشان می دهد زن ها در خانواده بیشتر به قتل می رسند تا خارج از خانواده.
۸/۳۶ درصد مقتولان خانوادگی را زنان تشکیل می دهند در حالی که این میزان برای قتل های غیرخانوادگی ۸/۱۴ درصد است. اگر مواردی را هم که قاتل از هر دو جنس قربانی گرفته است به این موارد اضافه کنیم میزان قربانیان زن به ۷/۴۷ درصد می رسد. زن ها در مقایسه با قتل های غیرخانوادگی در خانواده هم بیشتر کشته می شوند و هم بیشتر در جایگاه قاتل قرار می گیرند. زن ها درون خانواده بیشتر مقتول هستند تا قاتل. که این موضوع نشان می دهد برخلاف تصور، زنان در خانواده از اهمیت کمتر برخوردارند تا خارج از خانواده.
میانگین سنی برای قاتلان خانوادگی ۴/۳۴ سال بوده است و در مقابل برای قاتلان غیرخانوادگی ۲۶ سال است. اگر سن قاتل به تفکیک سن بررسی شود ۲۷ درصد قتل های خانوادگی در سنین بالای ۴۰ سال رخ می دهد. اما این میزان برای قتل های غیرخانوادگی ۹/۶ درصد است. قتل های غیرخانوادگی با افزایش سن به شدت کاهش پیدا می کند اما تقریباً در تمام سنین احتمال وقوع قتل های خانوادگی وجود دارد. ما در صفحه حوادث روزنامه ها می خوانیم که مرد قاتل هشتاد ساله یی وجود دارد که همسر ۷۰ ساله خود را کشته است. یا مرد ۷۰ ساله یی که سال ها کینه همسرش را در دل داشته و در نهایت تصمیم به قتل همسر ۶۵ ساله خود گرفته است. یا مرد ۹۵ ساله یی که با تبر همسر خود را کشته است. بنابراین آنچه در قتل های خانوادگی اهمیت دارد آن است که احتمال وقوع آن در هر سنی وجود دارد و چندان محدود به گروه سنی خاص نیست.
از نظر مشارکت در قتل اصولاً شیوه مسلط در هر دو نوع قتل تنها و بدون داشتن شریک است. ۷۵ درصد از قتل های خانوادگی و ۶۸ درصد از قتل های غیرخانوادگی به تنهایی و بدون داشتن همدست انجام شده است. اما حدود یک سوم از قتل های خانوادگی که شریک وجود داشته است با مشارکت یکی دیگر از اعضای خانواده انجام شده است. مثلاً مادر و دختر با همدستی هم پدر خانواده را به قتل رسانده اند یا دو برادر با شراکت یکدیگر خواهر خود را به قتل رسانده اند.
یا حتی دو برادر علیه دو برادر دیگر اقدام به قتل کرده اند. بنابراین می توانیم بگوییم در خانواده با موضوع همدستی در قتل یا دوقطبی شدن خانواده هم روبه رو هستیم. چون این میزان شراکت تقریباً دو برابر قتل هایی است که دو نفر عضو یک خانواده با مشارکت هم یک نفر غریبه را می کشند.از نظر قصد و نیت قبلی قاتل تفاوت زیادی میان قتل های خانوادگی و غیرخانوادگی وجود ندارد. در قتل های خانوادگی نسبت به قتل های غیرخانوادگی کسانی که با طرح و نقشه قبلی مرتکب قتل می شوند با ۵/۵ سال اختلاف در سن قتل دارای میانگین سنی کمتری هستند.این اختلاف سن عمدتاً مربوط به زنانی است که به همراه معشوق همسر خود را می کشند.
از نظر آلت و وسیله قتل رایج ترین وسیله قتل در هر دو نوع قتل چاقو است. خفه کردن و خوراندن سم هم از شیوه هایی است که در قتل های خانوادگی بیشتر مشاهده شده است. همین طور کوبیدن اجسام سنگین به سر، در هر دو نوع قتل یکسان بوده است.
از نظر مکان وقوع قتل، ۸۰ درصد قتل های خانوادگی درون خانه و ۲۰ درصد آنها در مکان دیگری بوده است. این آمار در واقع موید این نظریه است که در جامعه امروزی خانه خطرناک ترین مکان برای افراد است. چون یک فرد در هر سن و با هر جنسیتی در خانه بیشتر احتمال دارد مورد تهاجم دیگران قرار بگیرد تا خارج از خانه در خیابان و هنگام شب.
زنانی که توسط شوهران شان به قتل رسیده اند بیشترین موارد مقتولان خانوادگی، یعنی ۲۷ درصد کل مقتولان خانوادگی را تشکیل می دهند و شوهرانی که توسط همسر خود به قتل رسیده اند ۲۲ درصد کل مقتولان را تشکیل می دهند.۳۹ درصد از مردان مقتول توسط زن و معشوق زن کشته شده اند. در مجموع حدود ۵۰ درصد از قتل های خانوادگی مربوط به قتل زن و شوهر است که اگر قتل زن صیغه یی را هم به حساب آوریم در واقع ۵۳ درصد قتل های خانوادگی مربوط به زن و شوهر است. ۱۵ درصد مربوط به فرزندکشی است. کشتن خواهر و برادر ۱۲ درصد و قتل پدر و مادر هم ۱۱ درصد است. در مجموع تعداد بررسی شده، ۳۸ کودک به قتل رسیده اند که بیش از نیمی از آنها توسط پدر به قتل رسیده اند. هفت کودک توسط مادر و بقیه توسط ناپدری و نامادری. یعنی ۲۹ کودک توسط مردان به قتل رسیده اند. با وجود اینکه زن ها مدت زمان بیشتری را با کودک می گذرانند و انتظار می رود خشونت بیشتری داشته باشند، اما این موضوع عکس است.
آخرین مورد، انگیزه قتل است. ۳۳ درصد قتل های خانوادگی به دلیل کینه و دشمنی و مسائل ریشه یی و کهنه به وقوع پیوسته است. قتل به دلیل رابطه نامشروع زن که به کمک معشوق زن انجام شده است، ۳/۱۵ درصد قتل ها را تشکیل می دهد.
بسیاری از قتل ها هم با انگیزه سوءظن به مادر، همسر و خواهر و با انگیزه حفظ آبروی خانواده انجام شده است و کسانی که با این انگیزه مرتکب قتل شده اند مردان هستند. ۳/۱۱ درصد هم تحت تاثیر مواد و مسائل روانی بوده است.
ولی اگر قتل ها را براساس انگیزه و جنسیت قاتل تقسیم بندی کنیم در مواردی که زنان رابطه نامشروع با مردی برقرار می کنند و شوهر را مانعی برای ازدواج بعدی خود می بینند و از آنجا که پروسه طلاق هم طولانی است یا بعضاً ناشدنی است، به همین دلیل قتل شوهر برای زنان به عنوان یک شیوه حل مشکل مطرح است و راه میانبری است که به سرعت به جواب می رسد. ضمن اینکه آثار و عوارض طلاق را ندارد. اما بخش مهمی از قتل هایی که توسط مردان انجام می شود، جنبه تنبیه خودسرانه برای مقتول را دارد.
در مواردی مرد به خاطر سوءظن به مادر، خواهر و همسر یا به فساد کشیده شدن آنها اقدام به قتل آنها می کند و در واقع می خواهد اعضای خانواده را به مجازاتی که آن را مناسب خانواده خود می داند، برساند. چون اگر این روند بخواهد از طریق قانون پیش برود، طرف را به خواسته های سریعش نمی رساند. جامعه یی که تنبیه زن و دختر جزیی از حقوق پدر و شوهر تلقی می شود، در فرهنگ و ادبیات هم، این موضوع تاکید شده است و جالب اینجاست که قانون هم در این زمینه تا حدودی همسو با فرهنگ حرکت می کند. اینکه پدری اگر مرتکب قتل فرزندش بشود، قصاص نمی شود و مجازات محدودی دارد، در واقع تاییدی است بر فرهنگ مشروعیت مجازات فرزند توسط پدر.
در مورد شوهر هم قانون به نفع تنبیه زن، توسط شوهر عمل می کند. یعنی اگر مردی زنش را در حال همبستری با مرد دیگری ببیند، می تواند او را به قتل برساند و مجازات هم نمی شود. در حالی که اگر این شرایط، در حالت عکس قرار داشته باشد، قصاص می شود. مثال این مورد، داستان راحله است. بخش دیگری از قتل های خانوادگی، با انگیزه کینه و دشمنی و مسائل حاد خانوادگی انجام می شود. به این قتل ها می توانیم قتل های انتقام جویانه بگوییم که حاصل تجمیع کینه و دشمنی در طول سال ها است و مشاجره یی که سال ها در خانه جریان دارد، منجر به قتل می شود، که این قتل ها را با هیچ انگیزه خاصی نمی توانیم تقسیم بندی کنیم.
مجموع این اتفاقات بی ارتباط با بسته بودن راه های حل اختلاف در میان خانواده نیست. نمونه، زن هایی که سال ها مورد ضرب و شتم شوهر قرار گرفته و در یکی از این صحنه ها همسرش را به قتل می رساند. اگر در این موارد سازوکار به گونه یی بود که مشکل در مراحل اول حل و فصل می شد، کار به قتل نمی کشید. انگیزه دیگر قصد پوشاندن خطا و جرم است. مثل نوه یی که برای دزدی به خانه پدربزرگش رفته است یا مادری که وقتی متوجه می شود پسر هشت ساله اش، متوجه رابطه نامشروع او با فرد دیگری شده از روی نگرانی و ترس برای افشای کارش پسرش را به قتل می رساند.
مساله دیگر، شیوع و گسترش استفاده از مواد مخدر جدید است که آسیب جدی به مغز می رساند و به آنها روانگردان می گویند. مقایسه آمارها نشان می دهد استفاده از این داروها، بیشتر تاثیرش را بر قتل های خانوادگی گذاشته تا قتل های غیرخانوادگی. از آنجا که اعضای خانواده، مدام با فرد معتاد، در تماس هستند، احتمال اینکه هر لحظه تحت تهاجم قرار بگیرند، بیشتر است. این نوع قتل ها پدیده جدیدی است که باید جداگانه بررسی شود.

گزارش: روزنامه اعتماد

متن كامل«لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)

متن كامل«لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44)

http://www.asl44.ir/Modules.aspx?id=3

چالش‌ها‌ و رويکرد امنيتى ايران در محيط پيرامونى ( سياسى )

چالش‌ها‌ و رويکرد امنيتى ايران در محيط پيرامونى ( سياسى )

ایران ۱۴۰۴: اقتصاد و دیپلماسی فعال و همه جانبه  خنثی کننده چالش ها 

جستاری از دکتر محمود واعظی

معاون پژوهش هاى سياست خارجى مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مقدمه

کشور ايران به دليل واقع شدن در منطقه خاورميانه با مخاطرات، چالش‌ها و تحولاتى عمده در محيط امنيتى خود رو به رو است. وجود ترتيبات امنيتى منطقه‌اى در اکثر مناطق جهان موجب شده است که کشورهاى آن مناطق از سطحى مناسب از ثبات و امنيت برخوردار شوند. خاورميانه يکى از مناطق استثنايى جهان به شمار مى‌رود که هنوز هيچ گونه ترتيبات امنيتى توافق شده و پايدارى در آن ايجاد نشده است. اين منطقه همچنان با حجم وسيعى از بى‌ثباتى و ناامنى مواجه است و حتى با وجود موفقيت مناطق عمده جامعه بين‌الملل و کشورهاى منطقه‌اى در استقرار نظام امنيتى جامع و پايدار و با وجود برخى تلاش‌هاى انجام گرفته، هنوز هيچ گونه نشانه‌اى جدى از استقرار اين گونه نظام امنيتى در محيط پيرامونى ايران به چشم نمى‌خورد.

عدم شکل‌گيرى نظام امنيتى فراگير و پايدار و تداوم ناامنى و بى‌ثباتى در عرصه خاورميانه با عوامل متعددى در ارتباط است که از آن جمله موقعيت ژئوپوليتيک خاورميانه و منابع عظيم نفت و گاز در آن و در نتيجه، تقويت حضور قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى در محيط پيرامونى ايران، افراط‌گرايى، تنش‌هاى قومى، فرقه‌اى و تروريسم، دولت‌هاى ضعيف و شکننده و عدم اعتماد بازيگران منطقه‌اى به يکديگر حائز اهميت است. با توجه به شرايط و ويژگى‌هاى خاص منطقه خاورميانه و تأثيرگذارى عوامل مختلف در سطوح فروملى، ملى، منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى در امنيت آن، هرگونه ترتيبات امنيتى موفق مستلزم در نظر گرفتن تمامى عوامل و مؤلفه‌هاى فوق با رويکردى تدريجى و فراگير است. در اين نوشتار ابتدا به الگوهاى امنيت منطقه‌اى و چالش‌هاى امنيتى در محيط پيرامونى ايران خواهيم پرداخت و سپس رويکرد امنيتى ايران در ابعاد و حوز‌ه‌هاى مختلف محيط پيرامونى آن، با توجه به اين الگوها و چالش‌ها مورد بررسى قرار خواهد گرفت. ادامه در:

 http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&subid=-1&cntid=1080

گزارش هشدار دهنده اتاق بازرگاني از دلايل تورم

گزارش هشدار دهنده اتاق بازرگاني از دلايل تورم

رييس اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران از نهايي شدن گزارش بخش خصوصي درمورد تورم خبر داد و گفت: ديدگاه نمايندگان بخش خصوصي در قالب گزارشي کارشناسي شده، براي مديران ارشد نظام و مديران اقتصادي دولت ارائه شده و بازتاب‌هاي مثبتي به دنبال داشته است.

به گزارش ايسنا يحيي آل‌اسحاق اظهار كرد: نمايندگان بخش خصوصي در اتاق تهران تاکنون چند گزارش مهم در مورد مسائل مختلف اقتصادي کشور تهيه و تدوين کرده‌اند که ارائه اين گزارش‌ها به مديران ارشد کشور، بازتاب هاي مثبتي از توجه نظام به نظرات بخش خصوصي کشور داشته است.

رييس اتاق تهران با ارائه اين مقدمه از ارسال گزارش کارشناسي نمايندگان بخش خصوصي در مورد دلايل تورم دراقتصاد ايران به مديران ارشد نظام و مديران اجرايي کشور خبرداد و گفت: اين گزارش که در آن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگراني شده است، بازتاب ديدگاه کارشناسان بخش خصوصي کشور است، اوايل اسفندماه سال گذشته نهايي و براي مراجع تصميم گيري و تصميم سازي کشور ارسال شده است.

وي افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم بايد كاهش يافته و بر اساس برخي وعده‌ها، حتي در سال 1386 يك رقمي مي شد. اين درحالي است كه درسال گذشته، نرخ تورم سير صعودي طي كرده است و بيم آن مي رود كه در سال 87 نيز سير صعودي ادامه يابد.

رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: زماني كه تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون كنترل رشد مي كند تعادل اقتصادي جامعه را بر هم مي زند و در اين وضعيت نامطلوب، زيان كنندگان اصلي اقشار كم در آمد و آسيب پذير جامعه هستند بنابراين موضوع تورم موضوعي مهم و نگراني آفرين است كه بايد با جديت آن رادنبال كرد.

آل‌اسحاق افزود: در گزارش تهيه شده در اتاق تهران، راهكارهاي متعددي كه بيشتر جنبه كارشناسي دارد مطرح شده است. ما نمي توانيم ادعا كنيم كه پيشنهاد ما كامل و جامع است ومعتقديم اگر كارشناسان بيشتري روي اين موضوع كار كنند مسئله پخته تر خواهد شد اما صرف نظر از خود راهكارها، اين گزارش با جامع نگري كارشناسانه خود حاوي يك پيام مهم است و آن اينكه موضوع تورم يك بيماري ريشه دار، مزمن و بسيار تاثير گذار در اقتصاد كشور است كه داراي ابعاد مختلف بوده و نمي توان با اقدامات مقطعي با آن برخورد كرد.

وي افزود: اين گزارش درپي آن است تا تفهيم کند که برخوردهاي غير حرفه اي و مقطعي نه تنها كمكي به علاج بيماري نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود: از اين رو پيشنهاد ما در اين گزارش، توجه جدي به ريشه ها وتوجه به نسخه هاي آزمايش شده علمي و تجربي اقتصاد است.

رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران بااشاره به اين که حل معضلات اقتصادي تنها درسايه توجه به راهکارهاي علمي وتجربي متناسب با اقتضائات کشور امکان پذير است گفت: ما براي تدوين گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددي را مورد توجه قرار داديم و در مورد نقش و اثر هر يك از آنها ازكارشناسان مختلف نظر خواهي كرديم که نظر عمومي بر سه عامل افزايش شديد و بي رويه حجم نقدينگي، نبود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي پولي براي فعاليت هاي غير مولد و يا كم بازده و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زير بنائي به عنوان مهم ترين عوامل تشديد تورم معطوف بوده است.

رييس اتاق تهران با اشاره به اين که عوامل ياد شده، مستقل از همديگر نبوده و كاملاً به هم وابسته و در هم تنيده‌اند، گفت: در گزارش ارائه شده اين عوامل را تفکيک کرده ايم به اين دليل كه ما به دنبال طرح مباحث صرفاً عملي و نظري نيستيم بلكه وظيفه ما به عنوان اتاق بازرگاني رسيدن به سر نخ هاي قابل لمسي است كه بتوانيم با حركت دادن آنها، تغييري در روند نگران كننده رشد تورم ايجاد كنيم. تغييري كه حتي اگر كوتاه مدت هم باشد فاقد آثار جنبي مخرب بوده و در راستاي درمان اساسي بيماري قرارگيرد.

وي افزود: يادآوري اين نکته ضروري است كه درمان دردهاي مزمن معمولاً آسان نيست بلكه مستلزم تحمل درد و دشواري هاي طاقت فرساست. حل اساسي مشكل تورم نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر بخواهيم به جامعه اي با اقتصاد پويا و رفاه آفرين آن چنانكه در چشم انداز بيست ساله مطرح شده است دست يابيم چاره اي جز تحمل سختي هاي مقطعي نخواهيم داشت.

وي با اين حال تاکيد کرد: بايد توجه داشته باشيم که فشارهاي اين جراحي اقتصادي به اقشارکم درآمد جامعه ودهک هاي پايين آسيب نرساند.

آل‌اسحاق گفت: اين گزارش درپي آن است تا تفهيم کند که برخوردهاي غير حرفه اي و مقطعي نه تنها كمكي به علاج بيماري نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از اين رو پيشنهاد ما در اين گزارش، توجه جدي به ريشه ها وتوجه به نسخه هاي آزمايش شده علمي وتجربي اقتصاد است.

بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي از شاخصهاي اندازه‌گيري اندازه دولت به شمار مي‌رود. براساس جهت‌گيري برنامه چهارم كاهش مستمر اين نسبت مورد توجه قرار گرفته است، بنحوي كه با كاهش سالانه دو درصد، در سال پاياني برنامه 10 درصد كمتر از ميزان آن در سال پايه (سال 83) برسد ولي براساس برآوردهاي مقدماتي اين نسبت كه در سال 83 معادل 80 درصد بوده نه تنها كاهش نيافته بلكه در سال 85 به حدود 94 درصد رسيده و برآورد مي‌شود در سال‌هاي 86 و 87 (با توجه به لايحه بودجه سال 87) نيز اين نسبت بهبود نيابد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني تهران درمتن کامل گزارش اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران به مهمترين عوامل تاثيرگذاربر تورم، عواملي كه در افزايش نرخ تورم در دوره‌هاي اخير مؤثر شناخته شده‌اند و نيز عوامل تاثيرگذار در رشد نقدينگي مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي نيز ارئه شده است.

* عوامل تاثيرگذاربر تورم
مسئله تورم كه اين روزها به عنوان يكي از مهمترين دغد‌غه‌هاي مسئولان و مردم مطرح شده، پديده‌اي است كه سالها متأثر از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد. اقتصاد دولتي متكي بر در‌آمد نفت، اقتصادي است كه در نهاد خود نزديك بيني، روزمر‌ه‌گي و سياست‌زدگي را همراه دارد. لذا هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زودبازده‌ را بر دور‌انديشي‌ها و اقدامات اساسي كارآمد و بلند مدت ولي دشوار مرجح مي‌سازد. به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر‌گاه كه اقدامات دولت و يا پديده‌هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد مي‌كنـد و دور تـازه‌اي از واكنش‌هاي عمـدتاً كوتاه مـدت را تحميل مي‌كند.

برخورد اصولي با اين پديده ويرانگر مستلزم تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي و ايجاد تحول و دگر‌انديشي در مسئولان و تصميم‌سازان است. زيرا اتخاذ سياست‌هاي زودگذر و انفعالي مي‌تواند آثار زيانبار‌تر و ديرپا‌تري را كه همان ركود توليد ملي يا ركود تورمي است در پي داشته باشد كه علائم و شواهد نگران كننده اين تورم در بخشهاي توليدي كشور مشهود شده است.

به عنوان يكي از عوامل مهم و مؤثر در كاهش شدت اين بيماري ساختاري، مي‌توان به اجراي صحيح و بي‌درنگ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد كه مستقل از چگونگي اجرا، هدف نهايي آن كوتاه كردن دست دولت از دخالت و تصدي‌گري در بخش عمده‌اي از اقتصاد و تبديل بخش خصوصي به نيروي محركه اقتصاد كشور است.

در يكي دو سال اخير عليرغم اظهارات و خواسته‌هاي دولت و انتظارات جامعه در كاهش نرخ تورم بويژه با هدف كمك به اقشار كم در‌آمد و آسيب‌پذير، و عليرغم كنترل‌هاي دستوري كه بر قيمت كالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسيخته بروز كرد و قيمت‌ها بويژه در كالاهاي مصرفي و ضروري مردم افزايش يافت به گونه‌اي كه فشار مضاعفي را بر همان اقشاري كه دولت قصد حمايتشان را داشت وارد كرده است.

اقدامات عمومي و ويژه‌اي كه دولت به منظور تحقق شعارهاي خير‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد شد. اين اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گيري‌هاي سياسي داخلي و خارجي دولت از يك سو سبب كاهش امكانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالي و نقدينگي گرديد و از ديگر سو سبب ايجاد نگراني‌هائي در سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شد و در نهايت سرمايه‌گذاري و توليد از رشد مطلوب بازماند. پي‌آمد اين اقدامات در نظام اقتصاد كشور افزايش نقدينگي و همزمان كاهش نسبي توليد داخلي بود كه حاصلي جز افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نمي‌توانست داشته باشد. حتي اقدام دولت به واردات كالاهاي مورد نياز مردم نيز نتوانست جهت حركت قيمت‌ها را چندان تغيير دهد. اكنون اگر اقداماتي اصلاحي تدارك نشود آثار سوء اين وضعيت در آينده روزافزون و شكاف سرمايه‌گذاري و توليد از ميزان مطلوب و پيش‌بيني شده در برنامه‌ها بيشتر خواهد شد.

براين اساس توجه به مهار نقدينگي موجود در اولويت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروري است كه تمامي اقدامات و برنامه‌هاي دولت در راستاي مهار نقدينگي به گونه‌اي كه كمترين آثار سوء جنبي را داشته باشد ساماندهي شود.

در اين راستا فوري‌ترين اقدام ممكن هدايت نقدينگي موجود از سرگرداني و مصرف، به مجراي توليد است. جذب نقدينگي در مجراي توليد سبب مي‌شود كه اولاً تاخير زماني در مصرف ايجاد كند. ثانياً پيش از دامن زدن به مصرف، كالا و خدماتي را در سمت عرضه به بازار بيافزايد تا گردش نقدينگي به افزايش قيمت‌ها منجر نگردد. در عين حال موجبات امنيت شغلي و افزايش اشتغال مولد كه فقدان آنها عامل اصلي اعمال فشار بر اقشار كم در‌آمد و آسيب‌پذير است را از راه تحكيم و تقويت توليد داخلي فراهم سازد . علي رغم اهميت و نقش عمده حجم نقدينگي در تورم فعلي توجه به ساير عوامل اثر گذار نيز يك ضرورت است كه فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.

* عوامل اصلي موثر در افزايش نرخ تورم
افزايش شديد و بي‌رويه حجم نقدينگي، نبود انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي براي فعاليت‌هاي غير مولد و يا كم بازده، برداشت‌ از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زير بنائي دولتي.

موارد فوق‌ به يكديگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولي دارند بنابراين در بررسي مسئله تورم اولويت قطعي موضوع نقدينگي است، بخصوص از آن جهت كه افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش نرخ رشد مورد انتظار در سرمايه‌گذاري و توليد نگرديده است. ساير عوامل نيز، متعاقب موضوع نقدينگي مورد اشاره قرار خواهند گرفت.

* پيشنهاد سه رويكرد براي برخورد باموضوع نقدينگي
جلوگيري فوري از افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي، جذب نقدينگي مخرب موجود ،هدايت نقدينگي به فعاليتهاي مولد.

* پيشنهاد راهكارهاي جلوگيري از افزايش بي‌رويه نقدينگي
استفاده نكردن از حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي كارهاي غير زير‌بنايي ( براي تامين و تدراك كالاهاي اساسي كه ذخيره‌سازي استراتژيك آنها ضرورت دارد شركتهاي دولتي مربوطه كمبود منابع خود را در كوتاه مدت از تسهيلات گردشي حساب ذخيره ارزي (تنخواه ارزي) تامين كند و در ميان مدت با افزايش سرمايه و عرضه سهام خود به بخش خصوصي منابع مالي مورد نياز را تامين كنند.) ، تدوين بودجه هاي سالانه با رويكرد انقباضي كامل از بعد هزينه و مصرف، عدم انجام سرمايه‌گذاري دولتي در شركت‌هائي كه طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد خصوصي شوند و انجام سرمايه‌گذاريهاي ضروري و توسعه اي در اين موارد صرفاً با مشاركت بخش خصوصي و انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي با باز‌پرداخت در سر رسيد و عدم تزريق منابع مالي حاصله به دستگاهها و فعاليتهاي دولتي.

* اقدامات ضروري براي جذب نقدينگي مخرب
تحكيم و تبليغ امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، تبليغ و ترويج فرهنگ توليد و صادرات ،آزادسازي قيمت سوخت (حذف يارانه سوخت) و ايجاد ظرفيت و آمادگي لازم براي تحمل شوك جديدي كه به سيستم وارد خواهد كرد ، عدم دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي و مسئوليتهاي بانك مركزي ،حذف يارانه‌هاي عمومي و پرداخت هدفمند يارانه مناسب به اقشار آسيب پذير ،عرضه هر چه بيشتر سهام شركت‌هاي دولتي با دادن تخفيف‌هاي جذاب به خريداران خصوصي ،توسعه بخش خصوصي از طريق اجراي درست سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي.

* اقدامات ضروري براي هدايت نقدينگي به مسيرهاي مناسب‌تر
پرداخت سريع بدهيهاي دستگاههاي دولتي به بنگاهاي اقتصادي بخش خصوصي ( دستگاههاي دولتي نسبت به صدور تائيديه مطالبات شركتهاي خصوصي سريعاً اقدام نمايند تا اين دسته از شركتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانكي استفاده نمايند و حد اعتباري آنها در صورت لزوم تا زمان تسويه آن افزايش يافته و بدهي آنها به سيستم بانكي متناسباً استمهال شود. همچنين در بودجه سالانه تامين و پرداخت اين مـطالبات مـنظور شـود و يا از طـريق واگـذاري سهـام شـركت‌هاي دولـتي با قـدرت نقـدشـوندگي بـالا و يا فـروش سهـام ساير شركت‌هاي دولتي پرداخت شود. ضمناً ضروري است رسيدگي شود چرا اين دستگاهها بدهي‌هاي خود را به موقع پرداخت ننموده‌اند. قاعدتاً بايد در بودجه‌هاي عمراني از قبل پيش‌بيني و به موقع تخصيص و پرداخت مي‌شده است.) ،افزايش حد اعتبارات بانكي شركتهاي توليدي در بخش خصوصي حداقل به ميزان 50 درصد اعتبار فعلي و البته با نظارت بيشتر براي تامين و تدارك نيازمندي‌هاي توليد ، باز پرداخت سريع بدهي شركت‌هاي دولتي به بانكها از طريق فروش دارائي‌هاي غير مولد و صرفه‌جوئي در هزينه ها ، باز تعريف طرح‌هاي زود بازده: بايد توجه داشت كه زود بازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، تامين مالي واحدها و طرحهاي موجود داراي توجيه اقتصادي است كه بلحاظ كمبود نقدينگي با ركود مواجه گرديده‌اند اعم از اينكه اين واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و يا كوچك باشند ، هدايت منابع بانكي در جهت افزايش سهم كلي بخش توليد و برقراري مشوق‌هاي كار آمد به بانك‌هائي كه طرح‌هاي توليدي موفق را تأمين مالي و حمايت كرده‌اند ، تخصيص بيشترين اعتبارات عمراني به طرح‌هاي زيربنائي با اولويت راه‌، راه‌آهن، هواپيمائي و تمركز جدي بر روي تكميل طرح‌هاي ترابري وعدم دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري كالا‌ و خدمات به استثناي انحصارات طبيعي.

* اقدامات ضروري
خوداري مسوولان از انجام اقدامات موردي و حساب نشده در برخورد با تورم، انجام اقدامات سياسي براي محدود شدن دامنه تحريم‌ها و جلوگيري از آثار تحريم بويژه تحريم‌هاي بانكي و مالي ،انجام اقدام‌هاي لازم براي كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي با بازارهاي خارجي ،جلب مشاركت اتاق بازرگاني در تصميم‌گيرهاي دولتي ،بازپرداخت اقساط وامهاي دريافت شده واحدهاي توليدي از حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير زمان پرداخت بانك به فروشنده ،توسعه و تحكيم هر چه بيشتر روابط خارجي از بعد اقتصادي ،عدم افزايش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌هاي غير‌قابل اجرا ،اعتماد‌سازي در بخش خصوصي از طريق فراهم سازي فضاي مناسب كسب و كار ، تبليغ و دادن مشوق‌هاي كارساز براي افزايش بهره‌وري ، مديريت نرخ برابري اسعار بر مبناي سبدي از ارزهاي معتبر ، كاهش سود بازرگاني كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه توليد ، مقيد كردن دولت به اجراي بودجه مصوب و بازخواست جدي در صورت انحراف ، حمايت از ساخت مسكن و توسعه كاربرد فناوري‌هاي جديد در جهت كاهش قيمت تمام شده ، انجام اقدامات جدي براي آزاد‌سازي فضاي كسب و كار ، استفاده هر چه بيشتر از فناوري اطلاعات براي شفاف‌سازي، تسريع و كم هزينه كردن كارها و حذف عمليات كاغذي ، عدم جابجائي ارقام بودجه‌ عمومي به زيان اعتبارات عمراني وتخصيص بودجه عمراني به طرح‌ها با رعايت اولويت‌هاي اقتصادي.

* توضيح اجمالي در مورد نقدينگي
طي برنامه سوم بر اثر اعمال مجموعه‌اي از سياست هاي اصلاح ساختاري در اقتصاد کشور، رشد نسبتاً بالاي اقتصاد در سايه سرمايه‌گذاري‌ها و شرايط مناسب تر محيط كسب و كار تحقق يافت و رفع انتظارات تورمي سال هاي گذشته و ثبات نرخ ارز زمينه‌هاي لازم براي گذر از تورم حدود 20 درصدي سال هاي قبل از اجراي برنامه را فراهم آورد که موفقيت خوبي در كاهش تورم بود و بالاخره طي سال‌هاي 83-79 متوسط نرخ تورم 1/14 درصد در برابر 15/9 درصد که هدف برنامه بود قرار گرفت.

لکن در اين سال ها رشد نقدينگي حاصل از اعمال سياست هاي مالي مستمراً انبساطي با بهره‌مندي ازدرآمدهاي نفتي و با هدف تأمين سرمايه لازم براي تكميل پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و آغاز پروژه‌هاي جديد ضمن اينكه رشد اقتصادي نسبتاً بالائي را درپي داشت سبب افزايش حجم نقدينگي گرديد. رشد نقدينگي از هدف ترسيم شده در برنامه بسيار بالاتر بود. بطوريكه عمل كرد رشد آن طي سال هاي برنامه سوم حدود 29 درصد در مقايسه با هدف 9/16 درصد قرار گرفت.حتي در آن زمان نيز رشد بالاي نقدينگي اين نگراني را براي سياستگزاران و دولتمردان ايجاد کرده بود كه در ميان مدت و بلند مدت رشد نقدينگي بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.

متأسفانه علي رغم اين نگراني ها، تداوم روند سياست هاي انبساطي مالي از سال 1383 به بعد باعث رشد نقدينگي بيشتر از سال هاي گذشته شد بطوري که در سالهاي 83 تا 85 نرخ رشد به ترتيب 2/30 ، 3/34 و 4/39 درصد را تجربه كرد.

نرخ تورم نيز طي اين سالها به ترتيب 2/15‌، 1/12 و6/13 درصد رسيد. و با اين روند افزايشي، تورم در 12 ماهه منتهي به آذر ماه سال 1386 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 2/17 درصد رسيد. حتي نرخ تورم در آذر ماه 86 نسبت به آذر ماه 85 به 19.4 درصد رسيد و نگراني روز افزون نيز همچنان وجود دارد كه در سايه تداوم رشد نقدينگي بي‌رويه ، افزايش نرخ تورم ادامه داشته باشد.

رشد نقدينگي در سال جاري مانند سال هاي اخير بصورت نگران كننده‌اي در حال افزايش بوده است، بطوريكه در مهر سال 86 نسبت به مهر سال 85 به 3/37 درصد رسيده است. به علت محدوديت‌هاي ابزاري براي اعمال سياست پولي توسط بانك مركزي جهت مهار تورم، نگراني هاي بيشتر و احتمال تحريك انتظارات تورمي در اذهان تداعي مي‌گردد. چنين وضعيتي با اهداف ترسيم شده در سنـد چشم‌انداز 20 سـاله كشور و بطور مشخص با اهداف برنامه چهارم سازگار نمي‌باشد . تداوم رشد بالاي نرخ تورم پيامد‌ها و اثرات سوء رفاهي براي اقشار آسيب پذير داشته و تضعيف قدرت خريد پول ملي را بهمراه خواهد داشت.

بدون شك عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي. تصوير نگران كننده‌تري را مي‌تواند در آينده سبب شود. برداشت‌هاي مداوم از حساب ذخيره‌ ارزي بر وابستگي درآمدهاي بودجه به در‌آمدهاي نفتي و عملاً بر آسيب‌پذيري اقتصاد از ناحيه در‌آمدهاي نفتي افزوده است. از سوي ديگر، اضافه برداشت بانك هاي دولتي از بانك مركزي در اثر سياست هاي بودجه اي و حاشيه بودجه‌اي در كنار برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، وضعيت بسيار دشواري را ايجاد كرده است. از آنجاكه توان بانك مركزي براي مهار رشد نقدينگي بسيار محدود مي‌باشد، بعيد نيست كه تداوم اين وضعيت موجب رشد نقدينگي به حدي بالاتر از 40 درصد در سال جاري برسد كه بنوبه خود تورم بيشتر در سال آتي را درپي خواهد داشت.

انباشت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها در واكنش به سياست هاي دولت ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نامتناسب با افزايش قدرت تجهيز منابع و توان اعطاء تسهيلات بانكها و اجبار بانك هاي دولتي بر اعطاي تسهيلات بانكي با شرايط بسيار سهل‌تر و توجه كمتر به توجيه اقتصادي طرح هاي زود بازده وضعيت را پيچيده‌تر نموده است.

ميزان برداشت هاي بودجه‌اي از طريق متمم‌هاي بودجه طي سالهاي 83و84و85 به ترتيب 7513، 9682،7617 ميليون دلار بوده و در 6 ماهه اول سال 86 به 8785 ميليون دلار رسيده است. اينگونه برداشت هاي بي‌رويه عمدتاً به افزايش خالص دارائيهاي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي منجر گرديده و نهايتاً موجب رشد نقدينگي در طي اين سال ها شده است. متأسفانه، آنچه كه از بررسي هاي مقدماتي لايحه بودجه سال 87 حاصل شده است نشان مي دهدکه روند مشابه سالهاي گذشته در سال 87 نيز ادامه خواهد داشت.

جهت تبيين وابستگي در‌آمدهاي بودجه عمومي كشور به درآمدهاي نفتي از شاخص نسبت بهره‌مندي از درآمد نفت به كل منابع درآمد بودجه مي‌توان استفاده كرد. بطوريكه متوسط عمل كرد اين شاخص در طول سال هاي برنامه سوم28/60 درصد در برابر متوسط مصوب قوانين بودجه سنواتي 38/53 درصد بوده است. متوسط وضعيت اين شاخص در سالهاي 84و85 به ترتيب عمل كرد و مصوب 15/66 درصد و 85/56 درصد بوده است.

بالاخره در اين ميان به فعاليت هاي پولي و اعتباري نظارت نشده مؤسسات اعتباري از يك طرف و مؤسسات اعتباري تعاوني و صندوق هاي قرض‌الحسنه از جانب ديگر بايد اشاره شود كه عملاً تضعيف سياست هاي پولي بانك مركزي را در پي داشته است.

عقب ماندگي موجود از برنامه چهارم در بهره‌وري غير قابل پذيرش است!

عقب ماندگي موجود از برنامه چهارم در بهره‌وري غير قابل پذيرش است!

دکتر آقامحمدي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحقق نوآوري و شکوفايي در بخش اقتصادي کشور با اشاره تاکيد سند چشم‌انداز بر رشد اقتصادي 8 درصدي براي رسيدن به جايگاه اول منطقه در 20 سال آينده و قرار گرفتن در رديف 13 الي 14 کشور برتر در اقتصاد جهاني گفت: تجربه سه سال گذشته به عنوان سال‌هاي اول اجراي برنامه چهارم توسعه و برنامه بيست ساله کشور نشان مي‌دهد که رشد اقتصادي به طور متوسط 2/6 درصدبوده و از اين آمار 6 دهم درصد مربوط به بهره‌وري و 6/5 درصد مربوط به رشد فيزيکي بوده است.

با توجه به رشد 4/2 درصدي پيش‌بيني شده در بخش بهره‌وري آمار 6 دهم درصدي بيانگر عقب‌ماندگي غير قابل پذيرش در اين زمينه است. وي با بيان اينکه آمار 6/5 درصدي رشد فيزيکي با پيش بيني‌هاي سند چشم‌انداز در اين بخش مطابقت دارد، گفت: متاسفانه با توجه به رشد 4/2 درصدي پيش‌بيني شده در بخش بهره‌وري آمار 6 دهم درصدي بيانگر عقب ماندگي غير قابل پذيرش در اين زمينه است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: بنابراين اگر امسال جبران اين عقب‌ماندگي و افزايش بهره‌وري به عنوان هدف اساسي نظام و کشور قرار گيرد بايد بتوانيم جهشي در بهره‌وري از سرمايه و نيروي کار داشته باشيم که لازمه آن نوآوري و بهره‌گيري از راه‌هاي خلاقانه و ميان بر در اين عر